في اللقاء الجهوي الذي نظمه حزب الاستقلال بوجدة، كشف الأمين العام للحزب، نزار بركة، عن أرقام مفجعة تلخص الوضع الاقتصادي المتردي ببلادنا اليوم، وتفسر الاحتقان الاجتماعي الذي يهدد بالانفجار في أكثر من مدينة.

ففي عرضه أمام أطر الحزب، قال نزار بركة إن المغرب كان يحقق ما بين 2000 و2011 معدل نمو بمقدار 5 في المائة سنويا، لكن في السنوات الخمس الأخيرة وقع انحباس اقتصادي وانكماش مالي في المغرب بشكل جعل معدل النمو لا يتجاوز 3.5 في المائة، أي خسر المغرب كل سنة نقطة ونصف. وهو ما يفيد أن مجموع ما خسره المغرب خلال تلك الفترة يصل إلى 7.5 في المائة.

وإذا استحضرنا أن السنوات الخمس الأخيرة قاد فيها عبد الإله بنكيران الحكومة، فمعنى ذلك أن بنكيران لم يخلق أي ثروة في البلاد بقدر ما كانت فترته فترة «نحس» و"شؤم" على المغاربة.

لماذا؟

الجواب بسيط، إذ أن كل نقطة نمو تفيد خلق 40 ألف فرصة عمل في السنة الواحدة، وبما أن الانكماش الذي حصل في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 ترتب عنه انكماش فرص الشغل. فمعنى ذلك أن المغرب ضاعت منه في عهد بنكيران 300 ألف فرصة عمل (7.5 نقط نمو كخسارة على 40 ألف منصب كل عام)، أي أن بنكيران بدل أن تحسب في صحيفته أنه خلق الثروة وحرك الاقتصاد وشغل أبناء الشعب، لم يسجل في رصيده سوى البطالة والكساد والتسريح الجماعي للشغيلة من المقاولات المفلسة.

إن ما تركه بنكيران يعد تركة ثقيلة جدا وقاتمة تتطلب حدوث «المعجزات» لمحو آثار جرائم بنكيران الاقتصادية والاجتماعية.

وبما أن المغرب فتح سابقا ملف سنوات الرصاص وأحدث هيأة للإنصاف لهذا الغرض لطي ماضي الانتهاكات، فالحاجة تظهر اليوم أن المغرب مطالب بخلق هيأة جديدة لطي سنوات الرصاص البنكيراني (الذي كانت رئاسته للحكومة في ظل دستور 2011 منح اختصاصات واسعة لمؤسسة رئاسة الحكومة) من أسوأ و«أكفس» التجارب المؤلمة التي أحدثت دمارا اقتصاديا وعطلت التنمية ببلادنا وأججت الوضع الاجتماعي المأزوم أصلا.

وفي أفق بلورة الخطوات لأجرأة طي الماضي الأسود لجرائم بنكيران تبقى الحاجة إلى بناء نصب تذكاري لبنكيران، ليكون «مقصلة» عذاب يصلب فيها كل أعداء الشعب، و"المارقين" والمسؤولين «الفاسدين» و"المبذرين" للمال العام.