باطلاعي على الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 7/11/2017 في الملف عدد 1108/1101/2017 القاضي بحجز نسخ كتاب "صحيح البخاري ،نهاية أسطورة" مع احترامي لأحكام القضاء أصبت كحقوقي بصدمة وخيبة كبيرة لان الحجز هو الذي أساء للأمن الروحي للمغاربة ولحرية التعبير وليس العكس ،فهل المؤلف سب الله او الرسل حتى يحجز ،بل على العكس هو ناقش كتابا لا يكتسي أي قدسية بل يعد مرجعا للحديث جمع الصحيح فيه والفاسد فسادا مطلقا ،لان بعض الأحاديث الواردة فيه من العار نسبتها للدين الإسلامي او لرسول الله ومن مضحكات الزمن والعصر التي لا يمكن أن نحكيها حتى للأطفال.
أن الأمر القضائي فيه تجاوز لحرية التعبير وحرية الإبداع المضمونة دستوريا بحيث نص الفصل+ الفصل 25 + من الدستور أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.
كما أن الأمر القضائي غير مسبب وغير مؤسس على أساس صحيح من الدستور والقانون ،فكيف انتهى القاضي إلى أن المؤلف يمس بالأمن الروحي ؟وهو لم يأمر بإجراء خبرة ولم يسند على أمر فقهي أو علمي ؟لانه بنى علله على الظن والتخمين وليس الجزم واليقين ،انا حزين جدا اليوم لان اخطر حجز ومصادرة هو مصادرة الأفكار ونفيها واقبارها لان العلم يواجه بالعلم وليس بالقيود غير الدستورية
أتمنى أن يطعن في مثل هذا الأمر القضائي وتتم مراجعته وتصحيحه لدى محكمة الطعن، لانه لا يشرف لا الجهة رافعة الطلب ولا القضاء المغربي كما عرفته قضاء الحقوق والحريات وليس قضاء الحجز والمصادرة ،لان العلم ليس حقيقة مطلقة بل هو حقيقة نسبية ،ولا يمكن التحجير عليه باوهام ليس لها أساس
يمكن ان تختلف حول المؤلف لكن الاختلاف يكون بالمناقشة والرأي وليس بالإعدام ،لأن إعدام المؤلف اعدما للافكار الحرة وتجسيد علمي للاستبداد والرأي الوحيد لتنميط الفكر وصياغته في قوالب واحدة جاهزة وقتل لحرية الابداع وتنمية ،فأين نحن من تطبيق الفصل 26 من الدستور الناص على تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة؟
محمد الهيني