وحسب النقاشات التي دارت بين المواطنين فالكل تعاطف مع ذات الموظفة ورئيسها الغارقين بين ركام الوثائق ونظرات البعض التي تنم على عدم الرضى على أداء إدارة قطاع المالية الذي يجني الملاييرمن خلال الرسوم الضريبية المختلفة من جيوب المواطنين ولم يكلف نفسه توظيف إداريين للتخفيف من تقل المسئولية وبت الروح في إداراتها التي تعاني من خصاص مهول في الموظفين، في الوقت الذي يعرف سوق الشغل تعطيل كفاءات كثيرة وطاقات مهمة أرادت لها حكومة بن كيران أن تبقى خارج التغطية . فهل يجرأ وزير المالية بحكومة على الكشف بالأرقام عن الخصاص المهول الدي يعرفه قطاعه، وهل يستطيع الترافع عن قطاعه لضخ موارد بشرية لتغطية النقص الحاصل في إداراته وطنيا ؟