عرض العزوزي: الفيدرالية الديمقراطية للشغل تكشف عن عداء الحكومة للشغيلة المغربية

قدم الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي أمام المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 29 ماي 2016، عرضا تطرق فيه للسياقات التي ينعقد فيها المجلس الوطني المتمثلة أساسا فيما تعيشه المنطقة العربية التي تعاني أشد المعاناة من ويلات موجات التقتيل والتدمير بسبب الإرهاب والترهيب، المخطط له من طرف الإمبريالية بجميع مكوناتها لتفكيك المجتمع العربي، وسياقه لغد مظلم، حسب نسخة البيان الذي توصل به "أنفاس بريس".

وقف العزوزي على الوضع الاستثنائي الذي تعرفه القضية الوطنية  نتيجة الانحياز المكشوف للأمين العام للأمم المتحدة لأطروحة الانفصال، مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة  والموقف الملتبس للولايات المتحدة الأمريكية حيال هذه القضية، وما تعيشه الحركة العمالية في العديد من مناطق العالم من المخططات الهادفة إلى إعادة ترتيب الخريطة الاجتماعية العالمية وفق مصالح اللبرالية المتوحشة، كما تناول فيه انخراط الحكومة المغربية في هذا النهج بعدائها للمطالب الاجتماعية المشروعة والعادلة للطبقة العاملة المغربية، ومخططها الممنهج لإضعاف الحركة النقابية وضرب مكتسبات المأجورين من خلال إصرارها على تمرير مخططها التصفوي لنظام التقاعد، وعدم احترامها للمؤسسات وهجومها على الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها تمرير قانون يسمح بتشغيل القاصرات، هذا و تم الوقوف كذلك من خلال عرض العزوزي على ما يسمى بالحوار الاجتماعي الذي أعلن عن فشله بسبب تعنت الحكومة، وغياب الإرادة السياسية للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، ليختم بأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفيدرالي والتي أنجزت مشاريع الأوراق في وقتها المحدد سلفا. وبعد مناقشته بشكل مسؤول لكل القضايا المطروحة في الساحة السياسية والاجتماعية المتميزة بالاحتقان بسبب مظاهر الفساد السياسي والأخلاقي والمالي وتحليله للموقف الحكومي المعادي لطموحات الطبقة العاملة والمستفز للفئات العمالية المتضررة والمطالبة بالإنصاف والعدالة الاجتماعية والسكن اللائق والشغل والعيش الكريم والحريات، وهو يستحضر التراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة وتهميش الحوار الاجتماعي وتوجه الحكومة نحو تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بعدما أغرقت البلاد في الديون الخارجية، وفشلت في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفي تشجيع الاستثمار، وتوجهت نحو ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار وتجميد الأجور وخنق فرص الشغل وتصريف أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الشغيلة المغربية والتحضير للتفويت التدريجي لقطاعي التعليم والصحة والمرافق الحيوية، عبر ذات البيا عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع العربية المتسمة بالخلافات والتطاحنات والدمار والخراب في مجموعة من الدول العربية مما يزيد التشتت والتفكيك الشيء الذي يخدم مصالح أعداء الوطن العربي عموما. كما أدان بشدة العمليات الإجرامية للكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني ومؤامرة الصمت للمنظمات الدولية والدعم الامبريالي المتنكر للحق في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وأكد على مواقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل الثابتة حول قضية الوحدة الترابية للمغرب، وإدانتها لكل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية الرامية إلى تفتيت شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزرع بذور الإرهاب والتطرف بها. هذا واعتبر المجلس الوطني أن معالجة الملف الاجتماعي من خلال الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة كافة الاحتمالات. وشدد ذات البيان على إدانته للتوجهات السياسية اليمينية المحافظة للحكومة والمعادية للمطالب النقابية والمستخفة بالحركة العمالية والجماهيرية، والمنفذة للمخططات اللاشعبية واللاديمقراطية المملاة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية، والتوجهات الحكومية التحكمية في تعاملها مع الديمقراطية والحريات العامة ويحملها مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي  وتغييب الحوار القطاعي مما يعمق الاحتقان والتوتر في الساحة الاجتماعية التي تندر بعواقب وخيمة، ولم يفت البيان الصادر عن الفيدرالية أن يثمن المواقف النضالية والبرنامج النضالي للتنسيق النقابي الخماسي وضمنه الفدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة الكاتب العام العزوزي عبد الرحمان الذي يعمل بصدق وتفان في تقوية التنسيق النقابي باعتباره الآلية الأساسية لمواجهة السياسة اللاشعبية للحكومة المغربية الممتد إلى شهر أكتوبر بدءا بالإضراب الوطني في الوظيفة العمومية مصحوبا بالوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 31 مايو 2016 ويدعو كل الفدراليات والفدراليين وعموم الموظفين إلى الانخراط بكل المسؤولية في إنجاح هده المحطات النضالية كجواب على الموقف اللامسؤول للحكومة في تعاطيها مع الحركة العمالية التي تسعى إلى إضعافها. كما أعلن عن  رفضه للمشروع الحكومي الرامي لإصلاح نظام التقاعد المشئوم خارج الحوار الاجتماعي. مستنكرا بشدة التدخل الحكومي السافر في شؤون الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلال دعمها للمنشقين والمطرودين من منظمتنا العتيدة ضدا على سلطة القضاء وفي خرق سافر للضوابط القانونية:

اطبع هذه الصفحة