الائتلاف الجمعوي يدعو البرلمان إلى رفع السن الأدنى للتشغيل المنزلي إلى 18 سنة
قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل عقد الجلسة العامة التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع القانون 12-19 المتعلق بـ "تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين"، وذلك بطلب من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وسيكون الهدف من هذا التأجيل، هو مراجعة المادة 6 من مشروع القانون برفع السن الأدنى للعمل بالمنازل إلى 18 سنة، وذلك في احترام للقانون الداخلي ومساطر مجلس النواب، وبتنسيق مع الحكومة.
وفي علاقة بالموضوع دعا الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، البرلمانيات والبرلمانيين إلى التصويت الإيجابي على التعديل المتعلق برفع سن التشغيل إلى 18 سنة، وذلك من أجل إعطاء مدلول لشبه الإجماع الذي حصل حول مطلب الرفع من سن التشغيل بالمنازل إلى 18 سنة.
ويرى الائتلاف، في بلاغ توصلت به "انفاس بريس" بأن هذا التعديل ينسجم بشكل كامل مع منطوق وروح الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالعمل الشاق والخطير، وبالعمل المنزلي، التي صادقت عليها بلادنا أو في طور التصديق عليها، وكذلك مع الدستور. هذا الانسجام الذي تم تذكير الحكومة به رسميا من طرف مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" المكلفة بتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا من طرف منظمة الأمم المتحدة للمرأة.
كما يتطابق هذا الانسجام كذلك، مع مطالب المجتمع المدني، المرتكزة على تجربته الميدانية في مجال حماية الأطفال بشكل عام، وخاصة "الفتيات القاصرات عرضة الاستغلال أثناء العمل المنزلي"، وأسرهن ومشغليهن والوسطاء (السماسرة)، الذين يساهمون في تكريس هذه الممارسة المهينة لأطفالنا ولبلدنا .
وشدد الائتلاف الجمعوي، من أجل حظر تشغيل الفتيات القاصرات، بأن العمل المنزلي الذي يصنف من بين الأعمال الخطيرة بالنسبة للأطفال القاصرين من طرف منظمة العمل الدولية التي طالبت بحظره، يجب التعاطي معه بحزم وصرامة شديدة؛ وإن مقارنته بالعمل في محيط مفتوح وخاضع للمراقبة، سيكون خطأ فادحا يبقى أطفالنا عرضة للسخرة والتجاوزات داخل "أماكن مغلقة".