أيها الغشاشون في الامتحانات، هذا ما ينتظركم: أصفار وإقصاء وحبس وغرامة

على بعد أقل من شهر من امتحانات الدورة الأخيرة، تجتمع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون، أحالته الحكومة على المجلس وبعدها اللجنة المختصة، في ماي السنة الماضية، ومن المنتظر أن تلتئم هذه اللجنة، غدا الثلاثاء 16 ماي الجاري، لمناقشة التعديلات على هذا المشروع رقم 02.13، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات..

وحسب الاطلاع الأولي على هذا المشروع، فإنه يتحدث عن الغش عند ممارسته من قبل المرشحة أو المرشح، بأي شكل من اشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الديبلومات الوطنية، يعني من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، من المدرسة العمومية إلى الخاصة، عبر مراكز التكوين المهني العمومي والخصوصي..

وينقسم هذا المشروع إلى 3 أبواب، التعريف ومجال التطبيق، والتأديب، والعقوبات، حيث شملها المشروع بإجراءات تبتدئ من الإنذار في حالة محاولة الغش إلى الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم في حق كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية.. كما يمكن للجنة التأديبية أن تقرر اعتماد نقطة صفر بالنسبة لموضوع الغش، والإقصاء النهائي أو لسنتين دراسيتين من اجتياز الامتحان..

أما بالنسبة لحالات الغش في مفهوم هذا القانون فتشمل الأفعال التالية:

1- استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان.

2- تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.

3- تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليا.

4- تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان،

5- حيازة او استعمال المرشحة أو المرشح لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان.

6- حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو غير مشغلة.

اطبع هذه الصفحة