من المستفيد من منشور دعم السكن للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية عموما ومن القرعة على وجه التحديد؟
اعتبرت العديد من الفعاليات النقابية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن منشور دعم السكن للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إقصائي، مكلف ومتصالح مع الانتهازيين، وأكدت أن المنشور يعاكس اتجاه الاعتناء بالجانب الاجتماعي لموظفي وزارة العدل ومواردا وطاقاتها البشرية متسائلة "ففي ظل هكذا أوضاع وشروط، من المستفيد من المنشور عموما ومن القرعة على وجه التحديد؟".
في هذا السياق اتصل موقع " أنفاس بريس" بإسماعيل يعقوبي الموظف بالمحكمة التجارية بمكناس والذي استهل تصريحه موضحا بأن "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل واحدة من المؤسسات والجمعيات التي يفترض فيها الاعتناء بهذا الجانب وتطوير خدماته الأساسية واحترام عدة مقتضيات ومبادئ أساسية من بينها تعميم الخدمات على جميع المنخرطين وفق أولويات محددة، خفض تكلفة الخدمة إلى أدنى مستوياتها، واعتماد آلية الشفافية في جميع درجات العمل لتطويق الفساد والانتهازية والوصولية ".
واستطرد قائلا أنه بـ "إطلالة بسيطة على منشور دعم السكن الذي أصدرته المؤسسة المحمدية بعد سنوات طوال، وبعد انتظار وصل حد اليأس وفقدان الثقة، تعطي ملخصا للفهم الذي يعطى للجانب الاجتماعي في المغرب عموما ووزارة العدل والحريات على وجه التحديد"، حيث عدد الكثير من العيوب الذي تضمنها ذات المنشور. موضحا أنه إذا كان من أساسيات التنظيمات الاجتماعية تعميم الاستفادة على جميع المنخرطين وفق أولويات ومعايير تتحدد في حال استحالة تلبية جميع الطلبات دفعة واحدة، فإن المنشور أقصى فئات متعددة.
ولم يفت محدثنا أن يذكر الفئات التي تم إقصاءها بوساطة منشور المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية من بينهم حسب قوله: "الموظفون الذين قضوا أقل من خمس سنوات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أوضاع العديد من الموظفين الذين وظفوا في سن 44 او 45 سنة ستكون كارثية". إضافة إلى أن "المالكين لسكن، وهم للأسف عدد لا يستهان به ممن أفنوا زهرة عمرهم في القطاع وساهموا في بناء الجمعية والمؤسسة لتتنكر لهم".
وأكد على أن صدور منشور دعم السكن والذي "أقصى عدد كبير من الموظفين من الاستفادة من دعم السكن بحكم توفرهم على سكن رئيسي اقتنوه بقروض بنكية تصل نسبة الفائدة عليها إلى أكثر من 6 في المائة، يعتزمون بيع منازلهم قصد التخلص من ثقل الديون وتحرير رواتبهم والحصول على شهادة بعدم الملكية قصد التمكن من الاستفادة من الدعم الذي أقرته المؤسسة المحمدية الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل". ومن بين الفئات المتضررة من ذات المنشور حسب قوله "ساكنو المناطق التي يستحيل فيها إبرام وعد بالبيع، المناطق التي لا تسلم فيها شهادة الملكية، والمناطق التي يتم فيها البناء دون رخصة، انعدام موثقين...، وهي في الغالب تخص بعض مراكز القضاة المقيمين والتي يجب مراعاة خصوصية الأراضي بها". فضلا عن "الموظفون المسنون والمثقلة رواتبهم بالاقتطاعات، حيث يتطلب الحصول على قرض إمكانية تحمل الأجر لاقتطاع شهري مرتفع نظرا للمدة التي اعتمدها المنشور في حين أن العديد من الموظفين لا تتحمل أجورهم وسنهم مزيدا من الاقتطاع وبالتالي فهم مقصيون من الاستفادة." واعتبر إسماعيل يعقوبي أن المنشور مكلف موضحا أن "خدمة الجانب الاجتماعي للموظف، يفرض تفادي المساطر الإدارية المعقدة والتعامل مع المستفيدين كموظفين لهم ضمانات معينة وليس كمستفيدين بدور الصفيح وتتجلى التكاليف المرتفعة للمنشور فيما سيترتب عن أعداد الملفات دون التمكن من الاستفادة مما سيضطر الموظف إلى ركوب المغامرة لمرات عديدة قبل أن تسعفه القرعة".
هذا وأعرب نفس المتحدث عن قلقه بخصوص "تكاليف الوعد بالبيع: من المعروف أن إنجاز وعد بالبيع يتطلب مصاريف تتراوح بين 500 و 700 درهم مضافا إليها مصاريف التنقل، كما أن الوعد بالبيع يحصر المدة في الغالب في 40 يوما أو شهرين على أبعد تقدير حيث سيجد الموظف نفسه ملزما بإعداد وعد بالبيع لمرات متعددة قد تتجاوز عشر مرات قبل أن تسعفه القرعة بالحصول على قرض". وأوضح كذلك بعض المشاكل المرتبطة برخصة البناء وتكاليفها قائلا أنه "للحصول على قرض بناء بقعة يجب الإدلاء برخصة البناء التي تستلزم ما يناهز 10000 درهم و في حالة عدم الحصول على القرض وبعد مرور سنة تلغى الرخصة الأولى ويجب أداء نفس المبلغ لتجديد الرخصة، وقد تستمر الأوضاع لعدة سنين " وحسب قوله فقد شكل "تدخل الوزير لوقف الخروقات التي عرفها برنامج 2015 نقطة إيجابية أوحت بكون الملف سيخضع لضوابط ومعايير موضوعية ، إلا أنه وبعد الإلحاح على إعطاء الأسبقية لأصحاب الملف السابق، يعطي انطباعا ان الوزير أخطا حين أمر بوقف الملف وانه يعوض المتضررين لكن للأسف من أموال المنخرطين مما يعد تطبيعا مع الانتهازيين ".
وختم ذات الموظف تصريحه لـ "أنفاس بريس" بأنه في "سياق الاتفاق ومضمون المنشور يتأكد أن الوزير لم يخطئ حين أوقف الملف، وإنما أمور كبيرة تم تمريرها من داخل المنشور وتم السكوت عليها ممن يفترض فيهم الدفاع على مصالح المنخرطين" متسائلا "ففي ظل هكذا أوضاع وشروط، من المستفيد من المنشور عموما ومن القرعة على وجه التحديد؟".