علمت "أنفاس بريس" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أعطى تعليماته من أجل فتح تحقيق بخصوص الشكاية التي تقدمت بها فتاة تفيد تعرضها للاغتصاب والإجهاض داخل عيادة أحد الأطباء أدى الى إفقادها بكرتها.
وحسب محضر الضابطة القضائية فإن الفتاة كانت على علاقة غير شرعية مع شاب مقيم بالديار الفرنسية، حيث مارست معه الجنس مرتين وبشكل سطحي، دون أن يفقدها عذريتها، لتكتشف بعد مدة أنها حامل منه، وهو ما فرض عليها التفكير في وسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، حيث قادتها رحلة البحث عن طبيب يتكفل بعملية الإجهاض إلى عيادة أحد أطباء القطاع العام بمكناس، لكن المفاجأة - حسب شكاية الضحية - هي إقدام المتهم على تخذيرها ومن ثمة اغتصابها، وإشباع نزواته الجنسية قبل إخضاعها لعملية الإجهاض.