محمد أملود: "التخربيق" الذي عشناه منذ سنوات في قطاع الصيد البحري يجب أن ينتهي
تعقد الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، جمعها العام العادي صباح اليوم السبت 7 ماي 2016، بمدينة أسفي. بمعهد الصيد البحري بمدينة أسفي.
وترفع الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، مجموعة من المطالَب الرئيسية في مقدمتها تطبيق القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمطالبة بتمثيلية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتبار مهنيي قطاع الصيد البحري قوة اقتصادية واجتماعية.
ويعتبر مهنيو القطاع أن من بين أبرز مطالبهم المرفوعة للحكومة هي مراجعة الوعاء الضريبي المطبق على قطاع الصيد الساحلي وتطبيق الرسوم على مبيعات السمك بعد خصم المصاريف المشتركة.
وفي هذا السياق، شدد محمد املود، رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، على أن مهنيو الصيد لن يتركو وزارة الصيد مرتاحة، بل "سنمد أيدينا لها كي نحل جميع مشاكل القطاع"، موضحا:"عندنا مشاكل كثيرة في القطاع ونريد من الوزارة الوصية أن تساعدنا لحل وتجاوز جميع المشاكل".
وأكد رئيس الكونفدرالية خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمع لعام العادي على "أن التخربيق الذي عشناه منذ سنوات كثيرة في القطاع يجب أن ينتهي... كفانا من الصراعات الداخلية بل يجب أن نكون يدا واحدة لخدمة قطاع الصيد البحري".
ونيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، حضرت زكية الدريوش، الكاتبة العامة للوزارة، الجلسة الافتتاحية وأكدت في كلمتها بالمناسبة، أن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، مدعوة للمزيد لتنزيل استراتيجية أليوتيس على أرض الواقع وجعل القطاع قطارا أساسيا للتنمية الاجتماعية من خلال عقلنة وتثمين استغلال المتتوج البحري.
وأبرزت الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، أن الكونفدرالية شريكا أساسيا لتنزيل العديد من المخططات كمخطط التهيئة برنامج إبحار، وبرنامج رصد تتبع السفن عبر الأقمار الاصطناعية، برنامج التغطية الأجتماعية للبحار، وبرنامج الصناديق البلاستيكية، موضحة أن الوزارة الوصية هدفها الحفاظ على الثروة السمكية، وأنها تمد يدها لمهنيي القطاع بشرط أن يتحد جميع المهنيون في قطاع على كلمة واحدة.