حفظنا الدستور مثلما حفظنا القرآن وانتظرنا التنزيل ففوجئنا بالتأويل
لم يقتصر تأويل فصول الدستور على الفصل 17 بل انتقلت العدوى إلى الفصل 19 وغيرها من الفصول، نحن أمام حكومة إسلامية فتحت باب الإجتهاد على مصراعيه، وجعلت الدستور عبئا على الدولة ليس في نيتها تفعيله أو تنزيله، وإذا تعرضت لضغوط، تؤول فصوله بعد خمس سنوات من مراجعة الدستور المغربي، هذه المراجعة التي جاءت ببعض التعديلات التي حملت مكتسبات ديمقراطية انتزعها انتزاعا نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المغربي والقوى السياسية الديمقراطية، في ظرف عسير وسياق دقيق سنة 2011، بعد هذه المدة التي مرت على المراجعة المذكورة، ما زال تفعيل الدستور بعيد المنال.
لا ندري ماذا يقع
سأعود مرة أخرى للخوض في الفصول المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم، وأسباب نزولها التي جاءت بعد نضال متواصل ومرير، وبعد مدة جفت الأقلام وبحت الحناجر ونصبت المتاريس لعرقلة مرور القوانين المصاحبة للتفعيل في قبتي البرلمان والمستشارين، وتعطلت جلسات النقاش في اللجنتين المتخصصتين لجنة الداخلية والخارجية. وسكت الجميع أغلبية ومعارضة وبقينا ننتظر أن ينبعث القرار، وصارت المشاركة السياسية التي جعلها رئيس الحكومة عاجلا أم آجلا في خبر كان لا ندري الأسباب والدواعي التي جعلته يغير موقفه ويخرج عن القاعدة التي من العادة أن يلتزم بها في جلسات الوعظ والإرشاد، المؤمنون عند أقوالهم وأفعالهم، كان عليه أن يلتزم بما قال، لكن في هذا المجال هناك مذكرة تفاهم بين الجميع معارضة وأغلبية تدعو لقطع الطريق على المشاركة السياسية لمغاربة العالم.
في برنامج شاهدته في قناة "ميدي 1 تيفي" سمى أحد الصحفيين الذي نحترم مواقفه، بعض الأحزاب بأحزاب الزفت التي لا تحترم مناضليها ولا الشعب المغربي، قد نتفق معه لأننا أصبحنا لا نفهم ماذا يحصل في الدوائر السياسية، فقد أصبحت الأحزاب السياسية هي التي تعطل تفعيل الدستور، وأصبحت الفصول مجالا للتأويل على المقاص.
الحكومة جادة هذه المرة في تمييع العمل السياسي وفي تجريد مغاربة العالم من كل حقوقهم الدستورية،
لقد أصرت على مصادرة حقهم في الإنتخابات المقبلة وهذه المرة بمباركة أغلبية ومعارضة، لم يجتمع المغاربة على رأي واحد إلا على القضية الوطنية ،فهل أصبحت مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم تشكل خطورة على مستقبل البلاد والعباد.
صرنا والله لا نفهم فيما يجري فهل تطوع زعيم من الحكومة أوالمعارضة ليوضح لنا أسباب الممانعة.