لهذه الأسباب النقيب البقيوي يقاطع المؤتمر العام لجمعية المحامين
شكل تكريم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 29 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي ستحتضنه مدينة الجديدة، ابتداء من اليوم لغاية يوم السبت 7 ماي الجاري، انقساما في صفوف أصحاب البدل السوداء. وفي هذا الصدد قرر النقيب عبد السلام البقيوي، مقاطعة فعاليات هذا المؤتمر، معتبرا أن قناعاته وتوجهاته، تخالف توجهات مكتب جمعية المحامين، "وخاصة في قراره بتكريم وزير العدل و لحريات من قبل المؤتمر وحرمان الزميلات والزملاء من غير المؤتمرات والمؤتمرين من حضور الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر".
وأضاف في صفحته الخاصة على "فيسبوك"، أن هناك محاولات لتقزيم المهنة في ظل دقة المرحلة التي تمر منها..
من جانبه تساءل الأستاذ محمد أغناج، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، مستغربا، "كيف أنه رغم صدور قانون جديد لمهنة المحاماة سنة 2008، غير صلاحيات النقيب ووسع صلاحيات المجالس، وغير تركيبة المجالس بحيث حدد تمثيلية كل فئة وفرض تمثيلية شبابية تشكل الآن ما يقارب من 40 في المائة من أعضاء المجالس (وبالتالي من أعضاء مجلس الجمعية)..
ورغم أن هذا القانون فرض على جميع الهيئات ملاءمة أنظمتها الداخلية مع مقتضياته.. فإن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم تر أي ضرورة لملائمة قانونها الأساسي ونظامها الداخلي مع مقتضيات القانون الجديد.. ولا زالت لا تمنح أية تمثيلية للشباب في مكتبها بحيث تشترط صفة النقيب في أغلب مناصبها.. كما أنها تتعامل على أن النقباء لهم السلطة المطلقة في هيئاتهم حتى في الجانب المالي على عكس ما يفرضه قانون المهنة.. كما أنها لا تمنح لمجلسها إلا سلطة تقرير صورية محدودة جدا.."
وفي نفس السياق تحدث الأستاذ محمد أمغار، المحامي بالعاصمة الاقتصادية، عن ما اعتبره "التقارب الكبير بين مكتب جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل والحريات، من خلال تتبع أنشطة الجمعية في السنة الأخيرة، والذي يظهر في زخم الأنشطة واللقاءات المشتركة، وكتب في صفحته الاجتماعية: "يبقى السؤال العريض هو التأثير الكبير للسياسي على المهني، هذا التأثير الذي يجعل مواقف الجمعية متذبذبة، الشيء الذي حال بينها وبين التنزيل الحقيقي للأهداف التي أنشأت من أجلها.
إن الجمعية أداة لضمان حرية وحصانة واستقلال المحاماة والمؤسسات المرتبطة بها، ومؤسسة للتفكير والمساهمة في تنزيل المقتضيات والمبادئ الدستورية في الاتجاه الذي يضمن احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة حكم القانون.
إن الجمعية تاريخ الحقوق والحريات وأداة لضمان تنزيل القواعد والمبادئ الحقوقية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة المغربية، فهل سيقوم المؤتمر المقبل بتنزيل هذه المبادئ والعمل على الحفاظ عليها؟".