وزارتا السكنى والداخلية تضعان بين يدى الشوباني 150 مليار سنتيم لتأهيل المراكز الحضرية والقروية بدرعة تافيلالت
يبدو أن الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت قد نجح في إقناع العديد من القطاعات الحكومية بتخصيص اعتمادات مالية مهمة لتنمية الجهة تجاوزت مبلغ 150 مليار سنتيم ستخصص لتنمية مدن وأقاليم الجهة.
الاعتمادات المالية المخصصة تضمنتها اتفاقيتان تم توقيعهما مؤخرا بين كل من مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة السكنى وسياسة المدينة ووزارة الداخلية، إذ بناء على الاتفاقية الأولى، سيتم تخصيص اعتمادات مالية تقدر بحوالي 110 مليار سنتيم من التمويل الإجمالي لما مجموعه 109 جماعة ترابية ومركزا قرويا. والتزم أطراف الاتفاقية، على رصد مبلغ 50 مليار سنتيم من لدن وزارة السكنى و50 مليار من مديرية الجماعات المحلية و10 مليار سنتيم على الأقل لمن قبل مجلس الجهة.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن تستفيد الجهة من دعم إضافي من لدن صندوق التنمية القروية سيصل خلال السبع سنوات المقبلة إلى ما قدره 4 مليار درهم، منها مساهمة الجهة بنحو 25 بالمائة، ستخصص، حسب مجلس جهة درعة تافيلالت، للنهوض بكهربة العالم القروي والطرق والماء الصالح للشرب.
أما الاتفاقية الثانية، فمرتبطة بتأهيل جميع الجماعات والمراكز الحضرية، مع تخصيص جزء مهم من اعتمادات هذه الاتفاقية للنهوض بمدينة الرشيدية كعاصمة للجهة، وذلك من خلال عمل فرق تقنية ستعكف على تدقيق البرامج التأهيلية الموجهة لكل جماعة من الجماعات، من اجل التوقيع النهائي على البرامج التي سيتم اعتمادها في تنميتها.ويعتبر مجلس جهة درعة تافيلالت حامل هذه المشاريع بحيث سيتم تحويل اعتمادات للمجلس وستتكلف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بانجازها.
وفي السياق ذاته، كشف بلاغ لمجلس جهة درعة تافيلالت توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم التوقيع عليها بين المجلس الجهوي وقطاعات حكومية أخرى أبرزها قطاع التجهيز واللوجيستيك، التي تقدر الاعتمادات المرصودة لتفعيلها 3.5 مليار درهم ستوجه أساسا لبناء وصيانة الطرق الوطنية والجهوية، وربط الجهة بالجهات المحادية لها. فضلا عن اتفاقيات أخرى قيد الإعداد مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.