نظم التنسيق المحلي للهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بقلعة السراغنة المكون من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع جهة مراكش أسفي، المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع دائرة القلعة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القلعة، (نظم)، أول أمس الخميس 28 أبريل، وقفة احتجاجية أمام مستشفى "السلامة" في إطار برنامج نضالي سطره التنسيق المحلي لمواجهة ما وصفه بالفساد الإداري والمالي والأخلاقي الذي تعرفه القطاعات العمومية بالقلعة.
وتأتي الوقفة، حسب البيان الذي تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، بعد استحضار التنسيق المحلي للوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الصحي بالقلعة، وفي ظل سياق يتسم بتفاقم الأزمات الصحية لعموم المواطنين والمواطنات بالإقليم نتيجة انتشار ظواهر اعتبرها "شاذة و غريبة" بمختلف المراكز الصحية بالإقليم، وخاصة المستشفى الإقليمي "السلامة" الذي تحول إلى محطة للركاب خاصة بالمرضى الذين يتم نقلهم في اتجاه مراكش بحثا عن العلاج على حسابهم مما يضاعف من معاناتهم.
وأعلن التنسيق المحلي في بيان من 7 نقاط سخطه عن الوضع الصحي بقلعة السراغنة على مستويات عدة تتعلق بما عرفته أشغال توسيع مستشفى "السلامة" من اختلالات في البناء، حيث تم هدر أموال دون تحقيق الأهداف المرجوة من جودة البناء والانسجام العمراني والبيئي وفك الاكتضاض الذي تعرفه جل الأقسام بالمستشفى وخاصة أقسام المستعجلات والولادة ومستودع الأموات. كما ينضاف إلى ذلك تدهور الخدمات الصحية وجودتها مما جعل آلاف المواطنين والمواطنات بالإقليم والأقاليم المجاورة يؤدون ثمنها غاليا بفعل المواعيد غير المعقولة وانعدام التخصصات ونقص من حيث الموارد البشرية من الممرضين والممرضات والمساعدين التقنيين وانعدام التجهيزات الطبية الحديثة من آلات الفحص وخاصة بقسم المستعجلات.
واعتبر البيان أن استمرار التخلص من المرضى بنقلهم إلى مراكش على حسابهم تحت ذريعة التخصص أو توجيههم إلى مصحات خصوصية يضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم ماديا ومعنويا، ويفتح الباب أمام الابتزاز والزبونية والمحسوبية من طرف بعض العاملين بالمستشفى.
وأعرب البيان عن أسفه من جهة لما يعرفه قسم المستعجلات من أوضاع متردية متمثلة في انعدام التجهيزات الطبية المناسبة والحديثة ومن انعدام الفضاء الملائم والغرف المجهزة لإنقاذ المرضى، ويحمل التنسيق المحلي المسؤولية في ذلك للمندوب الإقليمي وللمدير الجهوي الذي يستغل منصبه في صفقات وصفها البيان بالمشبوهة. كما يحمل وزير الصحة مسؤولية هذا الوضع ويدعوه إلى الاهتمام بهذا المستشفى.
ومن جهة أخرى، تساءل البيان عن غياب دور السلطات الإقليمية والمنتخبين في الرعاية بهذا القطاع الذي هو قطاع مرتبط بالحق في الصحة وبكرامة المريض وحقه في العلاج كحقوق يضمنها الدستور وتضمنها المواثيق الدولية.
وأعلن التنسيق المحلي من جهة ثالثة عن عزمه تنظيم وقفات أخرى تهم الشأن المحلي للتصدي لمظاهر نهب المال العام والفساد وظاهرة االبناء العشوائي الذي يزحف نحو المدينة من كل جهة، مشكلا حزاما للبؤس وعرقلة لأي تطور عمراني حضاري.