خلت خريطة توزيع أراضي الجموع من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، وحسب الوثيقة التي تبين هذا التوزيع، فإن جهة كليميم واد نون، تعد الأقل مساحة من حيث أراضي الجموع، حيث لا تتعدى 9466 هكتارا، ضمن ما يقارب 15 مليون هكتار وطنيا، بالمقابل تتربع جهة الشرق على رأس الجهات المحتضنة لأراضي الجموع، بما مجموعه، 4943363 هكتارا، تليها جهة درعة تافيلالت، بـ 4654083 هكتارا، أما من حيث مساحة الأملاك المحفظة نهائيا، فبلغت وطنيا 1060832 هكتارا، وتتقدم جهة درعة تافيلالت، على باقي الجهات، حيث تم تحفيظ 370909 هكتارا من أراضي الجموع، مقابل 0 هكتارا في جهة واد نون.
وكشفت ندوة "أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية"، المنظمة خلال نهاية الأسبوع الجاري، بتزينيت، أن مساحة الأملاك موضوع مطالب التحفيظ بلغت 1446012 هكتارا، مما يعني أن نسبة ضئيلة من أراضي الجموع هي التي ضمن الأملاك المحفظة، وتقطن 62 ألف عائلة في الأراضي السقوية، من مجموع ما يقدر 10 ملايين تستفيد من هذه الأراضي، وينوب عنهم 7800 نائب سلالي منضوون في 4500 جماعة سلالية، ورغم هذا الامتلاك الجماعي للأراضي، فإن أعلى نسبة من الفقر والهشاشة، تنتشر في الأراضي السلالية، كما تشكل قضايا النزاع كبيرة ضمن الملفات المحالة على القضاء، بلغت في آخر إحصاء، 2217 قضية نزاع عقاري، وتخسر خزينة الدولة 107 ملايين درهم، جراء عدم الوفاء بالالتزامات المالية للمنتفعين..