حسن عبيابة يبحث عن التنمية في المغرب بين البرامج البديلة وزعماء الأحزاب
نشر في إحدى الجرائد اليومية استطلاع صحفي عبر الأنترنيت شمل 1098 شخصا من فئات بعينها كعينة عشوائية، دون الإشارة إلى المعايير الخاصة باستعمال العينة العشوائية كما هو متعارف عليه علميا، بحيث نتج عن الاستطلاع ترتيب معين لزعماء الأحزاب مع التأكيد على الفوارق الشاسعة بينهم، وقد حذف بعضهم نهائيا من الترتيب.
ومن الناحية الإعلامية يبقى هذا النوع من الاستطلاع الصحفي مقبولا على سبيل الاستئناس، واستغلاله في توجيه الرأي أو التحايل أو التحاليل المتحالفة مع أو ضد جهة معينة.
وبما أن الإعلام يهدف في الغالب إلى توضيح قضية معينة للرأي العام، فإن مالا يمكن للإعلام التكهن به هو قراءة المستقبل، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو المؤسسات الحزبية، لأن العالم اليوم دخل مرحلة مضطربة قد تستمر لعدة سنوات، وأن المستقبل لم يبق بيد الأشخاص ولا بيد الزعماء ولا حتى بيد الدول أحيانا، بل أن بعض الدول فرضت عليها حروب لم تكن تتوقها.
والمغرب ليس دولة بعيدة عن الأحداث الجارية، فهو يحارب في السعودية وفي التحالف الإسلامي، ويحارب الإرهاب محليا وإقليميا، ويحارب ديبلوماسيا أعداء وحدتنا الترابية.
هذا الوضع لا يحتاج الى أشخاص يسيرون أحزابا، وإنما يحتاج الى أشخاص يسيرون مؤسسات وحكومات وتدبير أخطار وتوفير التنمية للمواطنين ولديهم القدرة على استيعاب الجميع، والقدرة على توحيد الرأى وخلق البدائل الممكنة.
فلنفترض أن زعيما ما جاء في المترتبة الأولى هل سيغير شيئا في يلي:
هل يوجد شخص ما له حل عملي ومادي في أفق إجراء الانتخابات المقبلة في 7 أكتوبر 2016؟
الجواب أننا سنكون حكومة بانتخابات ذات استحقاقات زمنية فقط دون استحقاقات تنموية، والنقاش الجاري حاليا في أوربا، خصوصا اليونان وإسبانيا وفرنسا، هو السؤال المركزي،
هل الديموقراطية الرقمية للأصوات تؤدي بالضرورة الى التنمية الاقتصادية للمجتمع؟
إن العالم اليوم يعيش تغيرا قيميا للحياة الاقتصادية، وأصبح الاقتصاد يوجه السياسة في كل دول العالم، في حين لا زلنا أحزابا وإعلاما سجناء لأفكار أضاعت علينا الماضي وتهددنا في المستقبل.
فالأولويات التي يجب مراعاتها هي من يوفر التالي:
إذا كان أي شخص أو زعيم يستطيع أن يوفر هذا البرنامج الذي يمثل الحد الأدنى لحل 60% من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية فالجميع معه.