قرأت مقالا على جريدة هسبريس الإلكترونية يوم السبت 16 أبريل 2016 تحت عنوان: "الريسوني يهاجم أساتذة الغد ويصفهم بالكسالى والخاملين"، فعجبت كيف يتحول من يزعمون أنفسهم أهلا للدين إلى مستبدين وقحين. وإن عجبي هذا، ليس من الاستبداد عينه الذي يكون عليه "الإسلاميون"، وقد كنت نبهت إليه في بعض كتبي؛ ولكن عجبي من قلة الحياء والنبرة السلطوية في الخطاب، التي يخرج بها هؤلاء على مجتمعاتهم.
أأعمى الانتماء الحزبي فقيهنا، فخرج يناصر رئيس الحكومة الذي يشاركه ذاك الانتماء؟!.. أصرنا قبائل أيديولوجية وسياسية تتناحر فيما بينها، وقد نهانا عن القبلية والتعصب لها دينُنا؟!.. فإن كان الريسوني يريد أن ينزل بثقله "الديني" في الساحة السياسية ليقضي مآرب إخوان له، فإننا نُعْلمه أنْ لا ثقل له!..
عجبا كيف يُعامَل الأساتذة المتدربون من قِبل الحكومة ومن قِبل أعوانها، وكأنهم غرباء عن هذه البلاد!.. وكأنهم ما عليهم إلا أن يقبلوا بصدقات المتصدقين، شاكرين على كل حال!.. وكأنهم عابرو سبيل، لا أهل بلد أُصلاء!..
إن كان الدكتور الريسوني يؤاخذ الأساتذة المتدربين بتكاسلهم وخمولهم كما يزعم، فإننا نحن ننسب التكاسل والخمول إلى الحكومة التي ما حققت للشعب شيئا، مما قد يُعد من منجزات الحكومات لدى الشعوب المحترمة!.. إن حكومة هي أقرب إلى "حكومة تسيير الأعمال" منها إلى الحكومة بالمعنى المتعارف عليه قانونا، ليس لها أن تستأسد على شعبها، وهي فاقدة لأهلية الخطاب!..
يتعجب الدكتور الريسوني من أساتذةٍ شباب يواجهون الحكومة، ويتساءل كيف سيعاملون مدراء مؤسساتهم في المستقبل وعمومَ رؤسائهم!.. ونحن نفخر بهؤلاء الشباب الذين أبَوا الضيم الذي تجرعه آباؤهم طيلة عقود، ونراهم معلِّمين للدكتور وأشباهه الكرامةَ والإباء. أيريد الدكتور الريسوني أن يمضي في منطق التسلط مع المتسلطين، وقد كان حريا به أن يمجّه انطلاقا من تعاليم الدين الحق، إن كان حقا عنها يصدر!..
نحن نريد من أساتذة الغد أن يقفوا لكل مدير مؤسسة تعليمية، ولكل مفتش أو وزير، إن هم رأوا ما يخالف الحق في مجالهم الذي يُقصد منه تنشئة البنين على ما تُقرّه الفطرة السليمة ويأمر به رب العالمين!.. أيريد الدكتور الريسوني أن يستمر تعليمنا في تخريج أشباه الآدميين، الذين يؤثثون أوطان الاستبداد، ولا يكادون يميزون بين حق وباطل!.. سحقا سحقا!..
إن الأساتذة المتدربين بصمودهم في وجه الاستبداد الحكومي، الذي ركب مختلف صنوف التحايل والكيد، يمثّلون نقطة الضوء التي تنير ظلمات الظلم والاستبداد. كان أجدر بأهل الدين أن يقفوا إلى جانبها، لو كانوا صادقين!.. إن هؤلاء الأساتذة ما طالبوا بغير حقهم، وهم فئة من فئات الشعب الذي طالما تغنى المخادعون بالإذعان لرغباته بمنطق ديموقراطية مزعومة!.. أم إن القَسم الذي أقسمه بنكيران على أن لا يتنازل عن المرسومين، يريد الدكتور الريسوني أن يبرّه على حساب فئة بأسرها؟!.. ألم يكن الأولى لبنكيران أن يكفّر عن قسمه ويأتي الأصلح، كما يعلمنا ديننا؟!.. ما هذه العُنجهية التي لا تليق إلا بالفراعنة!..
يأبى الدكتور الريسوني على الأساتذة الشرفاء، أن يكون لهم شرف تربية أحفاده، ويضِن بهم عليهم!.. وكأن الكرامة صارت سُبّة في زمن مَن باعوا أنفسهم!.. ونحن نقول: ليت هؤلاء الأساتذة يحافظون على نقاء أنفسهم وصفاء إدراكهم، ليَعْملوا بعد ذلك على تنميتهما فيمن سيربّون ويعلّمون!.. لعل الله يغير بهم ما بالأنفس لتتغير الأحوال!.. فإننا نكاد نفقد الأمل في أن يعود الناس إلى آدميتهم، بعد استمراء البهيمية زمنا نراه قد طال!..
وإن كان الدكتور الريسوني يتعذّر نيابة عن الحكومة بعدم وُسع ميزانية الحكومة للمناصب المالية الكفيلة بحل الأزمة وتحقيق الاتفاق بين الخصمين، فلتكن له الجرأة ذاتها التي خاطب بها الأساتذة المستضعفين، وليأمر بلسان العالم القائم لله، من ينهب المال العام بالكف عن نهبه، وبإعادة ما سُرق إلى الخزينة ليجد موظفو الدولة ما يسد حاجتهم؛ أو ليكن شفيقا على أخيه بنكيران، ويأمره بتقوى الله في أموال الحكومة التي تكون أحيانا عُرضة للتلاعب. وقد ملأت أسماع العالم فضائح سابقة، كان يجدر به أن يغضب لها، وأن يحاكم المذنبين!..
إن كان الدكتور الريسوني يُعرَّف بكونه عالم مقاصد، فنحن نتساءل، ويحق لنا أن نفعل: عن أي مقاصد هو الكلام؟.. مقاصد الحق أم مقاصد الباطل!..
عن أي دين يا هؤلاء تتكلمون؟!.. والله لو لم يكن الله قد منّ علينا بأخذ الدين من أصله، ومعرفته في حُقّه، لكنا نرى أن الكفر بدينكم أوجب الواجبات!..
(كُتب هذا المقال، بعد مرور 500 يوم(نصف ألف)، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن).