نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة مشور الدار البيضاء، التي تتوفر على ما يقارب 229 موظفا وموظفة، أياما دراسية تحت شعار "الموظف الجماعي سؤال التأطير والعمل الاجتماعي"، يومي 25 و26 نونبر 2017، بالمركز الوطني للتخييم طماريس. وتعتبر جماعة مشور الدار البيضاء وحدة ترابية ينطبق عليها حكم القانون العام، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بعد إحداثها بموجب التقسيم الجماعي سنة 1984. مع العلم أنها تتميز بطابع خاص طبقا للمادة 136 من الميثاق الجماعي. مساحتها 0,47 كلم مربع. وحسب إحصاء 2004 فعدد سكانها لا يتجاوز 3294 نسمة .

"أنفاس بريس" واكبت عروض ومداخلات وتساؤلات المشاركين في الأيام الدراسية، حيث أكدت مداخلة الفاعل الجمعوي الأستاذ محمد قمار على أن مثل "هذه اللقاءات تشكل فرصة للتواصل بين كل موظفي وأعوان جماعة مشور الدار البيضاء على المستوى الإنساني والاجتماعي". مضيفا بأن أهمية الأيام الدراسية تكمن في "فتح نقاش حول العلاقات الاجتماعية بين الموظفين والأعوان على اعتبار أنهم يشكلون حجز زاوية العمل الجماعي وتدبير الشأن المحلي في علاقة مع مكونات المجلس والسلطات المحلية". ودعا كل الموظفين والأعوان إلى "استثمار هذه اللقاءات التواصلية لتعميق اللحمة الإنسانية بين الجميع، وتحسين جودة خدمات الأعمال الاجتماعية لفائدة كل المكونات بالجماعة".

بدوره اعتبر رئيس الجمعية أن "الهدف من اللقاء التواصلي، هو تكريس ثقافة النقاش الجاد والمسؤول لتطوير العمل الاجتماعي، وتوجيه النقد الهادف للرقي بعمل الجمعية حتى يلامس كل مشاكل الموظف والعون الجماعي بمشور الدار البيضاء".. فضلا عن بسطه "لأهم المنجزات التي عملت الجمعية على تحقيقها لفائدة المستفيدين والمستفيدات من الأعمال الاجتماعية للجمعية، سواء على المستوى الإنساني والاجتماعي والطبي والترفيهي والديني ..."

مداخلة الفاعل الإعلامي أحمد فردوس ركزت على "أهمية ارتقاء الموظف إلى ترجمة واجباته العملية دون التفريط في حقوقه المشروعة"، موضحا أنه آن الأوان "لإنصاف فئة الموظفين والأعوان على مستوى حقوقهم المشروعة، في الترقية والتحفيز ، والتغطية الصحية".. مؤكدا على ضرورة "استحضار الموظف والعون الجماعي خلال برمجة ميزانية الجماعة، لتخصيص فصول من الميزانية لفائدة الأعمال الاجتماعية".. متسائلا "هل يحضر في ذهن الرئاسة والمكلفين بوضع ميزانيات الجماعة الموظفين والأعوان، خلال برمجة فصولها وبنودها؟"، مما يتعين حسب قوله "التفكير جديا في كل مطالب هذه الفئة، وخصوصا المهمشة والمقصية من بعض الحقوق المشروعة". فضلا عن دعوته لهذه الفئة التي تعتبر من ركائز العمل الجماعي لـ "القيام بعملها المنتج إداريا واجتماعيا وبيئيا، دون الخضوع لضغوطات خارجة عن إرادة الموظف للقيام بأعمال تخالف القانون تحت أي مسمى". مشيرا إلى أن "الدستور المغربي اليوم يحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار تجويد خدمات المرفق العمومي، والارتقاء بجودة أداء الإدارة العمومية".

من جانبهما تطرق كل من الأستاذ عبد الرحيم وحيدي في موضوع عرضه "الموظف الجماعي ما له وما عليه"، والأستاذ أحمد فايز في محور مداخلته عن "النظام المحاسبتي للموظف الجماعي من ولوج الوظيفة إلى بلوغ سن التقاعد"، حيث انخرط الحضور نساء ورجالا، في نقاش مركز حول مجموعة من القضايا الإدارية والقانونية والاجتماعية، والتي يعتبرها الموظف والعون الجماعي تحتاج لمعالجة سريعة تجيب عن تساؤلات مشروعة لهذه الفئة التي تقدم خدماتها الإدارية والاجتماعية والبيئية لفائدة الساكنة.