المبصاريون: هذه هي النصوص القانونية التي تهدد مصير 2500 نظاراتي و3500 مستخدم
اعتبرت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام البرلمان، حسب بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بمثابة المحطة الأولى في برنامجها التصعيدي الذي تخوضه للوقوف ضد من أسمتهم ب "اللوبيات" التي تحب تراكم الثروات على حساب مصلحة النظاراتي والمواطن في آن واحد. واستندت النقابة في بيانها على كلمة للملك محمد السادس حينما قال "ذلك أنا لا نريد مغربا بسرعتين، أغنياء يستفيدون من ثمار النمو ويزدادون غنى وفقراء خارج مسار التنمية ويزدادون فقرا وحرمانا".
واستنتجت النقابة عبر بيانها أن القانونين 45-13 و109-12 من شأنهما القضاء على الجسم النظاراتي والزج به في غيابات التشرد والحرمان، والزيادة في تنامي البطالة دون ذكرالتأثير السلبي العميق على الاقتصاد، حيث عوض تشجيع المقاولات تسعى هذه النصوص على عكس ذلك إلى القضاء عليها، وهو ما دفع المبصاريين إلى تجديد طرح تساؤلاتهم المعلقة التالية:
- هل من قام باقتراح القانونين 13-45 و12-109 على دراية برؤية الملك في التنمية الاقتصادية لهذا البلد؟
- هل هناك من يكترث لمستقبلنا ومستقبل عائلاتنا ومستخدمينا؟
- من هي الجهات التي تقف وراء إقحام تعديلات همت خاصة المادتين 2 و138 من القانون 12ـ109؟
- لماذا تم التستر على الخرق السافر للقانون 00-65 وخصوصا المادة 44 التي تمنع الجمع بين التدبير وتقديم الخدمات الصحية؟
- ماذا يعني فتح التعاضديات لمحلات تجارية بمقراتها والتستر على ذلك رغم عدم مشروعيته؟
- لماذا يريدون الاغتناء على حساب أزيد من 2500 نظاراتي و3500 مستخدم ؟
- لماذا لم يتم إشراك النظاراتي في شخص نقابته كتمثيلية أثناء استنساخ القانون؟
- لماذا تم إدراجنا مع مهن أخرى غير منظمة رغم أن مهنتنا منظمة منذ أكثر من 62 سنة بالظهير الشريف 1954.
إلى ذلك أشار رئيس النقابة هشام الشركي أن مختلف هذه التساؤلات سعت النقابة إلى إسماع كلمة المبصاريين النظاراتيين عبر عرضها خلال لقاءات مع جميع الفرق بمجلس المستشارين لتفسير مقترحات النقابة الوطنية بخصوص مشروع القانون 45-13 المقرر مناقشته يوم 28 مارس 2016. وكذلك في لقاءات مماثلة مع جميع الفرق بمجلس النواب لتفسير مقترحات النقابة الوطنية بخصوص مشروع القانون 109-12.