محمد بلفقيه: الشعب يطالب بإدخال البوليس إلى حد السوالم
التوسع العمراني المتواصل للمدينة لم تواكبه تغطية أمنية من نفس الوتيرة، حيث أصبح الهاجس الأمني يمثل مشكلة حقيقية تؤرق السكان وتقض مضاجعهم، ويدور أغلب حديث الشارع الآن حول تنامي الجريمة وانتشار إحساس بالخوف والقلق نظرا لعدم قدرة الأجهزة الأمنية على احتواء الوضع الأمني و ضمان سلامة المواطنين.
وقد شهد الشارع السالمي يوم الجمعة 19 فبراير 2016 مقتل التلميذ: محمد الدرويش إثر تعرضه للطعن بالسلاح الأبيض كما تعرض التلميذ عثمان البحثي يوم الخميس 03 مارس الجاري لإصابة بليغة بواسطة السلاح الأبيض أمام مقر الثانوية التاهيلية أولاد احريز الغربية، ويرجع الانفلات الأمني إلى غياب مفوضية للشرطة وعدم كفاية الإمكانيات الموضوعة من طرف الدولة رهن إشارة السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي.
إثر تنامي مظاهر الإجرام، تداول مجلس جماعة حد السوالم برسم دورته العادية لشهر فبراير من السنة الجارية بخصوص نقطة تتعلق بالوضع الأمني واتخذ مقررا بالإجماع بضرورة تدخل السلطات المسؤولة من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة، كما تأسست تنسيقية محلية لهيئات المجتمع المدني تضم في عضويتها لحد الآن 22 هيئة جمعوية وحقوقية ونقابية إضافة إلى الفرع المحلي لحزب سياسي ممثل بالمجلس الجماعي. والفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية باعتباره عضوا في التنسيقية المحلية، فإنه يؤيد مطالب التنسيقية بخصوص تدخل الدولة من أجل تعزيز الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي والتعجيل بإحداث مفوضية للشرطة .كما يطالب الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بالتعجيل بتوسيع المنطقة الصناعية الساحل وتشجيع الصناعات المدرة لمناصب الشغل، ويقترح وضع استراتيجية واضحة المعالم لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بمشاركة المجلس الجماعي المحلي وباقي المتدخلين في القطاع الصناعي. كما تفتقر المدينة إلى وجود مرافق عمومية أساسية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: دار الشباب ،خزانة بلدية، مسبح بلدي ، قباضة ، محافظة عقارية، مركز للوقاية المدنية (غير مجهز لحد الآن) محكمة ابتدائية، مفوضية للشرطة.... هذا إضافة إلى وجود عدد قليل من ملاعب القرب وغياب الحدائق والمساحات الخضراء ووجود مركز بريدي واحد يعاني باستمرار من الاكتظاظ وتذمر السكان، خصوصا من أداء مصالح المكتب الوطني للكهرباء وتراجع أداء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء.
إن الدولة مطالبة بتطبيق معايير التخطيط الحضري والحرص على احترام مقتضيات وثائق التعمير المنظمة للمجال، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الخدمة العمومية بالنسبة لمدينة حد السوالم التي تضخ في ميزانية الدولة سيولة مالية مهمة متأتية من مختلف الضرائب، دون أن تستفيد بالمقابل من استثمار عمومي يتناسب مع حجم المدينة ومشاكلها.