بقرار سيادي تمهيدي.. المغرب يُحرم "المينورسو" من 3 ملايير سنتيم
كان المغرب كما سيظل بقرارات سيادية، هذا ما تؤكده العديد من المواقف التي أبداها بشكل قطعي وعلى مدى قرون من زمن وجوده. لذلك حين يمد يدا فإن الأمر يكون عن طواعية، وحين يسحبها فلا قوة تجبره على التراجع طالما أن القرار يكون عن اقتناع ومن منطلق صالح الوطن أولا.
ولعل التهور الأخير للأمين العام الأممي بان كي مون، لم يكن بطبيعة الحال ليمر كما لم يكن، خاصة وأنه مس المغرب في أولى قضاياه الوطنية. وعليه، لم يكن غريبا، بل ومن باب التعامل المنطقي، أن يعلن إلغاء مساهماته الإرادية التي يقدمها لسير عمل بعثة المينورسو، والمقدرة في 3 ملايير سنتيم سنويا.
قرار مثل هذا لم يكن من شأنه إلا أن يشدد على حرص المملكة فيما يخص جرأة مواقفها حيال مقدساتها، ومثل ما تبدي الليونة عندما يتطلب الوضع ذلك، فإنها قادرة في المقابل على إبداء كامل الصرامة تجاه ما يتطلبها أيضا. علما أن المغرب قيادة وشعبا خاطب العالم أجمع بمدى استنكاره لزلة بان كي مون، واستعداده لفعل أي شيء يثبت سيادته وكونه وجد ليكون سيد نفسه. مما يجر للقول بأن الأربعين مليون مغربي وبجميع مستوياتهم الاجتماعية من أكرم خلق الله، لكن حريصون كل الحرص على تحريم سنتيم واحد لحساب من يشهد عنهم زورا، وتصل بهم الوقاحة إلى نطق مصطلح "المحتل" في حقهم.