الوزير السكوري يؤكد رغبته في تنظيم مونديال 2026، ويبرئ أوزين "مول الكراطة"
يبدو أن وزراء الشباب والرياضة يجسدون فعلا مقولة "كرة القدم أفيون الشعوب".. فجل الوزراء المتعاقبين كانوا يقدمون ملفات الترشيح لاحتضان كأس العالم منذ سنة 2006، ولن يكون طلب احتضان مونديال 2026، آخر الملفات، حيث كشف لحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة، عن رغبته في أن يتحقق حلم احتضان المملكة لكأس العالم.
وأوضح السكوري، من خلال استضافته نهاية الاسبوع الماضي، في برنامج "بالواضح" على قناة الرياضية، "أنه إلى حدود اليوم ليس هناك أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه، مبرزا أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة، عبر له عن رغبة الجامعة في أن يكون هناك توجه نحو ترشح المغرب لاحتضان العرس العالمي سنة 2026.
وتابع السكوري قائلا: "10 سنوات التي تفصلنا عن موعد 2026 كافية للتهييء والإعداد الجيد لاستضافة الحدث العالمي في صورة جيدة." مؤكدا أن المملكة تتوفر على كل المقومات والتجهيزات والبنيات التحتية لإنجاح هذا الحلم الكبير.
وفي ما يخص قضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برأ لحسن السكوري الوزارة من تهمة الاختلاسات، مؤكدا بالقول: "إن توصيات لجنة التحقيق خلصت إلى غياب أي اختلاسات، كما تم الترويج له سابقا، وهذه التوصيات أكدت بوجود المسؤولية الإدارية للشركة من خلال عدم تقديرها للإصلاحات التي عرفها المركب، وخاصة على مستوى العشب." كما أكد الوزير أن التحقيقات حملت الشركة المسؤولية من خلال عدم احترامها لدفتر التحملات فيما يخص تنزيل العشب، مشيرا إلى أن الشركة نفسها تكلفت بإتمام الإصلاحات. ولتفادي أي هفوة، يوضح الوزير، تم التعاقد مع مديرية التجهيزات التابعة لوزارة النقل والتجهيز ومكاتب للدراسات.
وحدد الوزير السكوري تاريخ 31 مارس الجاري، موعدا لانتهاء الأشغال بالمركب، مبرزا أن موعد استغلاله ستحسم فيه الجهات التقنية. كما أضاف أن الإصلاحات الأخيرة تميزت بإصلاح الحلبة المطاطية للملعب.
وفي موضوع محاربة الشغب، أبدى الوزير تفاؤله بنجاح الخطة الوطنية التي تم وضعها من طرف الحكومة المغربية، في شخص وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة، وبمشاركة الجامعة المغربية لكرة القدم.. مشيرا إلى أن لجنة المواكبة للبلاغ المشترك منكبة على تنزيله على جميع أليات والتدابير بشكل جيد على أرض الواقع. وتابع لحسن السكوري أن الإعلام بجميع أنواعه مطالب هو الآخر في الانخراط الفعال في العملية للتحسيس بمخاطر ظاهرة الشغب. كما دعا إلى ضرورة مراجعة القانون الجنائي ليكون هناك نوع من التشديد في الزجر الجنائي. وأضاف أن التحسيس والتأطير الجيد للجماهير يبقى حلا مهما لمناهضة هذا الغول الدخيل على المجتمع المغربي.
وفي موضوع آخر متعلق بالمشاريع القوانين التي مازالت تنتظر الخروج، قال الوزير إن هناك ثلاث قرارات لتنزيل مضامين ومرسوم قوانين تهم: الجمعيات الرياضية والتأهيل والتدريب الوطني والثالث يخص عقود البرامج مع المنظمات. مبرزا أن هناك 6 قرارات سيتم إصدارها تخص مجالات التكوين والتجهيزات الرياضية.
وفي القطاع الشبابي أشار لحسن السكوري إلى أن هناك دراسة لمشروعي قانون المجلس الأعلى للشباب وقانون محاربة المنشطات.