أوربا وآسفي مطروحة على طاولة "بي بي إس"
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 29 فبراير 2016، حيث توقف في البداية على تطورات ملف علاقات بلادنا بمؤسسات الاتحاد الأوروبي على إثر القرار المغربي القاضي بتعليق العلاقات مع هذا الاتحاد، ومباشرة إجراءات استئناف الحكم الابتدائي حول الاتفاق الفلاحي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي.
ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، القرار القاضي بتعليق علاقات المغرب مع المؤسسات الأوروبية "باعتباره يندرج ضمن التوجه الجديد للديبلوماسية الوطنية القائم على الصرامة في الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب"، وأكد بلاغ رفاق نبيل بنعبد الله، على ضرورة "مواصلة السير على هذا النهج، الحازم والصارم في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "ضرورة استحضار كون المغرب اليوم البلد الوحيد بالمنطقة الذي ينعم بالاستقرار ويعيش دينامية ديمقراطية وتنموية متصاعدة، ويضطلع بدور ريادي في تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة"..
من العلاقات مع أوربا، انتقل ذات البلاغ لآسفي، معلنا عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع مصطفى الكانوني عضو اللجنة المركزية للحزب، المعتقل تعسفيا بقرار جائر للنيابة العامة بآسفي، في قضية تعود وقائعها إلى الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، وذلك على الرغم من توفره على كل الضمانات المطلوبة، وأساس منها ضمانات الحضور للمحاكمة، وأيضا على الرغم من كون التهم الكيدية الموجهة ضده هي تهم غير ثابتة وتحركها خلفيات انتقامية واضحة..