محمد غلوسي: المجلس الأعلى للحسابات مطالب بالتحقيق في مالية جامعة كرة القدم
أثارت الأموال الطائلة التي صرفتها الجامعة الملكية لكرة القدم اهتماما كبيرا لدى المتتبعين للشأن الرياضي و الرأي العام ككل... خاصة وأن المبلغ المتداول والذي قيل بأنه يفوق 85 مليار سنتيم لا يتوافق مع الحصيلة السلبية التي وصلت إليها كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في المغرب. "أنفاس بريس" اتصلت بالأستاذ محمد غلوسي، رئيس الجمعية المغريية لحماية المال العام، وأجرت معه الحوار التالي:
+بداية ماهي قراءتك لحدث صرف 85 مليار سنتيم من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم في ظرف لا يتعدى 18 شهر ؟
++بالنسبة للجامعة تجدر الإشارة بأن هنالك أموالا مهمة تخصص لتدبير شؤونها إلا أن هذه المبالغ الضخمة والكبيرة لم تعط التأثير الإيجابي المنشود على مستوى مردودية المنتخب الوطني،فليست هنالك نتائج ولا ترتيب جيد للمنتخب سواء على المستوى القاري أو الدولي بل هنالك ارتباك في عملية تسيير هذه الجامعة وفي تدبيرها للمنتخب على اعتبار أنه في كل لحظة تلجأ إلى استبدال المدرب، وكأن مشكل المنتخب يختصر فقط في المدرب، في حين أن هنالك أموالا كثيرة جدا تصرف على المنتخب الوطني، لكن للأسف الشديد، دون تحقيق نتائج ملموسة وهو ما يثير التساؤلات.
+وفي نظرك ماهي أسباب هذ ه المفارقة بين الأموال المرصودة لمنخب لا يحصد إلا الفشل ؟
++بداية إن أسباب هذا الموضوع المثار اليوم يرجع أولا إلى شح في المعلومات بحيث أن الرأي العام الذي يتابع المنتخب عن كثب ليست له معلومات دقيقة بخصوص ما يجري حول الفريق الوطني وحول تدبير الجامعة وما نسجله فقط هو التنافس المحموم الذي يقع خلال مرحلة انتخابات الجامعة ، في نفس الوقت هنالك غياب بين للرقابة على التدبير المالي لهذه المؤسسة وفي هذا الإطار لابد للمجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بدوره باعتباره حريص على سيادة القانون، وباعتباره آلية رقابية.
+لكن ألا تدخل مبادرة دعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل ضمن اختصاصات رئيس الحكومة ؟
++نعم رئيس الحكومة هو مسؤول و وزير الشبيبة والرياضة هو مسؤول كذلك، ولكن المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية كما قلت عليه أن يقوم بمهمته دون انتظار أي طرف وعليه أن يتدخل من تلقاء نفسه حرصا على سيادة القانون ،وعلى الحكامة والمحاسبة كذلك.
+وعلى مستوى البرلمان ألا يستدعي الأمر لجنة تقصي الحقائق في هذا الشأن؟
++بطبيعة الحال فحتى البرلمان عليه أن يسائل الجامعة عن التدبير الإداري والمالي ويشكل لجنة تقصي الحقائق ، فهل يعقل أن تخصص أموالا ضخمة للجامعة وتحقق هذه الأخيرة
نتائج ضعيفة وهزيلة جدا؟ فالبرلمان وهو جهاز مسؤول عليه أن يطالب بالحقيقة ويشكل لجنة لتقصي الحقائق ويساءل أيضا الحكومة وللإدارات العمومية المكلفة بالمجال الرياضي
+وماذا اتخذتم أتتم كمجتمع مدني من إجراءات حول هذه القضية ؟
++نحن كجمعية تعنى بحماية المال العام بصدد مراسلة المجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم بدوره المسند إليه حسب صلاحياته الدستورية كما ذكرت.