المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول البيئة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب النسخة 22
ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء النسخة 22، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم 16 فبراير 2016 بقاعة محمد العربي المساري، ندوة حول البيئة تحت عنوان : (قانون البيئة : المظاهر الجوهرية والإجرائية على ضوء الدستور الجديد ووفق آخر التطورات على مستوى القوانين الدولية) وقد حضر لأشغال هذه الندوة أطر من المندوبية المذكورة ومدير من الوزارة المكلفة بالبيئة والأستاذ الجامعي "ميلود لوكيلي" وأساتذة وباحثون متخصصون في المجال البيئي وفاعلون من المجتمع المدني.
"أنفاس بريس" حضرت لهذه الندوة التي تحددت محاورها الرئيسية في : مناقشة القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة على ضوء دستور 2011. وتحديد وتحليل الإختلالات التي يعرفها مجال حماية البيئة، والأثر الحقيقي للبيئة على التنمية الوطنية، وأثر التعديلات القانونية على الوضعية البيئية بالمغرب، كما تمت مناقشة أهمية التربية والتعليم بالنسبة لثقافة المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
وفي تصريح لموقع "أنفاس بريس" قال "عبد العزيز قراقي" (مدير التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان)، أن هذه الندوة جاءت في إطار انفتاح المندوبية على كافة الحقوق خاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب تعبيره، وأفاد أنها تدخل ضمن العديد من الموائد المستديرة التي لها بعد مستقبلي، مُبرزا أن المغرب سينظم الدورة القادمة للندوة العالمية حول البيئة بمدينة مراكش، وأضاف أن هذا الموعد التواصلي الذي نظم في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء النسخة 22، كان فرصة مهمة للقاء وتواصل ثلة من المتدخلين في مجال البيئة، "الذين لهم أدوارا بارزة على "مستوى البيئة وقوانينها"، من أجل التدارس ومقاربة الموضوع، وأشار مُحاورنا أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أصدرت قرصا مدمجا، يضمن أهم المرجعيات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالبيئة. وجوابا على سؤال الهدف الأسمى للندوة في علاقتها مع الفئة المستهدفة منها، أجاب المتحدث نفسه أنها مناسبة لتحسيس الجمهور الواسع ومكونات المجتمع المدني بأهمية البيئة والتحديات التي تواجهها على المستوى الوطني والدولي، وتقريب وجهات النظر بخصوص التوصيات التي تهدف إلى الإسهام في إشاعة ثقافة احترام البيئة والحفاظ عليها مع لفت الإنتباه إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين لحماية البيئة.
جدير بالذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، هي مؤسسة مُرتبطة برئاسة الحكومة وتصاحبها في ما يتعلق بالسياسات العمومية الخاصة بحقوق الإنسان، على اعتبار أن أي سياسة يتم تنفيذها يجب أن تواكبها مقاربة خاصة بحقوق الإنسان.