مصطفى المنوزي: هل نحن في حاجة إلى التوافق بالضرورة حول الحقيقة الوطنية؟
(في ظلال ذكرى رحيل المناضل علي المنوزي حاملا معه غصة الغدر)
حفاظا على الكيان السياسي والتنظيمي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية/ قيادة الرباط، وإنقاذا لمصيره، ضحى المناضلون المتهمون في محاكمة القنيطرة حول أحداث مولاي بوعزة/ خنيفرة، بأنفسهم وبرؤوا ذمة القيادة ونفوا علاقتهم السياسية والتنظيمية بها، فصدرت في حقهم أحكام قاسية بلغت المؤبد والإعدام، فسجن من سجن وأعدم من تم إعدامه واغترب من ظل هاربا خارج الوطن.. ليطرح السؤال: ما الذي فعله الحزب بعدها سوى تغيير الاسم من الاتحاد الوطني إلى الاتحاد الاشتراكي.. وكان الشهيد عمر بنجلون كبش فداء التسويات اللاحقة، فقد تم اغتياله قبل مضي سنة من عقد المؤتمر الاستثنائي لكونه في القيادة السياسية المنبثقة هو الضامن لشعار استمرارية معركة التحرير الشعبية... تحرير/ ديموقراطية/ اشتراكية... حاول المؤمنون بفكره واستراتيجية النضال الديموقراطي مواصلة حمل المشعل دون جدوى أمام إصرار متوافق حوله، هنا وهناك، لتحويل حزب القوات الشعبية إلى مجرد وكالة انتخابية...
وإذا من حق كل جهاز أن يختار له الخط الملائم له، فإنه من حيث المبدأ والأخلاق لا يعقل التخلي عن الاستراتيجية بحذف البعد الاجتماعي والتشطيب على المقاربة الحقوقية، على الأقل في العلاقة مع الدين التاريخي خاصة تضحيات المناضلين الشرفاء والشهداء، والذين لا يذكرون إلا عبر استعمال صورهم في التظاهرات والجدران والمهرجانات استعمالا انتخابيا. والحال أنهم ملتزمون حرفيا بما سطروه في قانونهم الأساسي الذي يفضح نواياهم، والذي يقر بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسس في يناير 1975.
وما يؤسف له أنهم يكذبون على الجماهير الشعبية، في حين أن الأرشيف والتاريخ يؤكد بأنهم متضامنون ومنخرطون في جميع تفاصيل كل ما وقع، حتى لا نقول متواطئين، لأن المغامرة السياسية ما زالت تلازمهم، مادام مناضلو القواعد والعمل الجماهيري ليسوا، في نظرهم، سوى حطب للوصول. وفي أحسن الأحوال أوراقا للضغط تجاه النظام السياسي الذي كان أسلافهم يناضلون من أجل تغييره.. وهم اليوم عاجزون، كخلفاء، عن تغيير أحوالهم، تاركين عائلات الشهداء والأرامل وجها لوجه مع المجهول كمصير الحزب والوطن وكذا الدولة نفسها وكثير من الحقائق التاريخية والوطنية، التي تطرح كوصية وتوصيات من لدن عدد محترم من المناضلين الشرفاء.