حوَّلته إلى قضية رأي عام.. وزيرة «جوج فرانك» تفجر المسكوت عنه في تقاعد الوزراء والبرلمانيين
إذا ما عاد الزمان إلى الوراء بشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، وطلب منها محمد التيجيني (منشط برنامج «ضيف الأولى» على القناة الأولى) أن يستضيفها في برنامجه، فسيكون جوابها الرفض القاطع ولن تلبي الدعوة. وحتى إذا حكمت الأقدار الإلهية وشاركت في البرنامج المذكور، فإنها ستجيب بـ«أدب» و«دبلوماسية» و«رجاحة» وزيرة تعرف كيف تقيس بالمسطرة كل حرف ينطقه لسانها. هجوم أفيلال -التي تحولت من وزيرة للماء إلى وزيرة «جوج فرانك»- وهي تدافع عن معاشات الوزراء والبرلمانيين ارتد عليها، وأصبحت محط سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، وحركت «البركة الآسنة» و«الدائرة المحرمة» التي لا يثير البرلمانيون حولها النقاش. «فلتة لسان» و«رصاصة طائشة» فجرت بها أفيلال «المسكوت عنه»، خاصة أن السجال الدائر حول إصلاح صناديق التقاعد بلغ سرعته النهائية، مع اقتراب بنكيران من فتح أقفال «القنبلة الموقوتة» لهذا الملف الشائك، فهل يمتلك الشجاعة وصرامة القلب وحسن الإصغاء لأنين الشعب والأصوات المطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين؟
اكتشف المغاربة مع الوزيرة شرفات أفيلال أن المهمة الوزارية «شاقة وعسيرة»، وأنها لا ترقى إلى «جوج فرانك» التي تصرف لمعاشات الوزراء، بل الأدهى من ذلك اكتشفوا أن الوزير الذي يقضي خمس سنوات في مهمته كأنه يشتغل 15 أو 20 سنة، وبالتالي فهو يستحق 8000 درهم أو أكثر.
فعلى من تضحك أفيلال التي صنعت من ذكرى الملك الراحل الحسن الثاني سورا يعزز كلامها، وقالت إنه هو من وهب الأعطيات، وأن خطاب المنددين بمعاش الوزراء خطاب شعبوي، ولا يرقى إلى مستوى القضايا الأساسية للبلاد؟
شرفات أفيلال، الوزيرة في الحزب الشيوعي السابق، تدافع على تسمين الوزراء، وعلى اقتصاد الريع، وعلى نظام الهبات والامتيازات، في حين أن ملايين المغاربة لا يستطيعون تأمين ثمن خبزة واحدة.
شرفات تطل من شرفة الأميرة التي اندهشت لمرأي شعب يحتج أمام القصر للمطالبة بالخبز. فما كان منها إلا أن قالت مستنكرة: «إذا لم يجدوا الخبز، فليأكلوا البسكويت»!
شرفات أفيلال لا تعرف معنى الجوع، وربما لا تعرف السميغ؛ ولا غرابة في ذلك، فهي كائن فضائي يعيش على الطاقة والمعادن والماء والكهرياء. إنها من بيئة أخرى، ليس من بيئة «جوج فرانك».. إنها «اشتراكية»، لكنها اشتراكية على حدود البرلمان والحكومة. ليس هناك شعب سوى شعب البرلمان، وليس هناك بروليتاريا سوى «البروليتاريا الوزارية»..
شرفات أفيلال مهندسة، وهي بالتأكيد تهندس كلامها، وهي رسالة موجهة إلى رئيس «الخوانجية» كي يتصدق على البرلمانيين والوزراء بمزيد من المال.
الحسن الثاني أعطاهم «جوج فرانك» مقابل المهام الشاقة والعسيرة، وبنكيران مدعو لأن يسوي وضعيتهم المادية، لأنهم يشتغلون في الجبال والوديان، برا وجوا، من أجل السهر على راحة المواطنين. فلا يعقل أن يرفع رئيس الحكومة سعر السكر والزيت والدقيق والبنزين، دون أن يرفع أجور الوزراء والبرلمانين المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة. ينبغي على الشعب أن يرق لأحوال وزرائه وممثليه في البرلمان، وأن يرفع الحيف عنهم..
شرفات أفيلال هي عضو بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وتعلم جيدا ما معنى التوزيع العادل للثروة، وهي تنتمي لنادي أطر الحزب، وتعلم جيدا أن الحل لإيجاد مخرج للبؤس الاجتماعي الذي يتخبط فيه المغاربة هو تسمين الوزراء، والرفع من حجم العلف، حتى يكون باستطاعتهم تحمل المشاق والمحن..
شرفات أفيلال، وزيرة رقيقة وحساسة، ولا تحب الفقر، وتحاربه بكل ما أوتيت من قوة. وهي الآن تحارب فقر الوزراء والبرلمانيين.. وربما ستفكر في إطلاق حملة وطنية أو دولية لدعم الحكومة والبرلمان، عبر الإذاعات والتلفزيون والأنترنت. والأكيد أن المغاربة، الذين يعرفون محن البرلمان والحكومة، سيستجيبون للدعوة وسيساهمون كما ساهموا في بناء مسجد الدار البيضاء. المغاربة طيبون، ولن يتأخروا في سد حاجيات حكومتهم ووزرائهم..
شرفات أفيلال أذكى الوزيرات، وهي التي عبرت بصدق عن روح التضامن الحكومي والبرلماني، وتستحق منا كل التشجيع..
وفي الختام: «آش نكول ليك ياالوزيرة: الله ينعل للي ما يحشم، طايحتي الذل على المغرب».
البرلمان يتحمل نصف كلفة تقاعد البرلمانيين
القانون المنظم فيه مستويان الأول قبل 2006 والثاني بعدها، إذ أن البرلمانيين يؤدون اشتراكات تصل إلى 2900 درهم، ويؤدي البرلمان 2900 درهم عن كل واحد، وهذا هو النظام المعمول به، أي تؤدي المؤسسة 50 في المائة، والمنخرط 50 في المائة، وهي اشتراكات تضمن للبرلماني 1000 درهم عن كل ولاية كاملة، وتؤدي هذه الاشتراكات للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وشمل هذا القانون أعضاء مجلس المستشارين سنة 2006. حيث يحق للبرلماني الاستفادة من 1000 درهم شهريا برسم كل سنة حمل فيها صفة برلماني، أي أنه سيتقاضى 5000 درهم (1000 درهم 5 سنوات) لكل ولاية تشريعية و10 آلاف درهم (1000 درهم 5 سنوات x 2) لولايتين تشريعيتين، وهكذا دواليك دون تحديد أي سقف، وقد يصل المبلغ المؤدى شهريا إلى 25 ألف درهم إن نجح الشخص خلال 5 ولايات تشريعية (1000 درهم 5 سنوات x 5 مرات)، علما أنه قبل هذا التعديل كان النائب يتقاضى كمعاش 5000 درهم شهريا بخصوص ولاية تشريعية واحدة و7000 درهما شهريا بخصوص ولايتين و9000 درهم إن تعلق الأمر بثلاث ولايات تشريعية أو أكثر.
ومن المعلوم أن النائب أضحى ملزما بأداء 2400 درهما شهريا كتأمين للمعاش من أجره على امتداد فترة حمله لصفة برلماني، أما بعد التعديل، فأصبح يؤدي 2900 درهم شهريا، ونفس هذا القدر يؤديه البرلمان من الخزينة العامة كتأمين المعاش على كل برلماني.
يستفيد البرلماني من معاشه بمجرد أن يفقد صفته كبرلماني، وإذا أعيد انتخابه بعد سنوات، يمكنه الحصول على معاشه مع الاستمرار في أداء تأمين المعاش.
علما أن أرملة البرلماني وأطفاله القاصرين لا يستفيدون من نصف قيمة المعاش كما هو الحال بالنسبة للوزراء أو الموظفين، وبذلك يتوقف معاش البرلماني مع وفاته، وهناك خاصية يمتاز بها البرلماني السابق خلافا لمختلف أنظمة المعاش الأخرى، وهي أنه يمكنه أن يمارس أي نشاط يذر عليه دخلا والاستمرار في الاستفادة من معاشه طول حياته.
كل ما لا يعرفه المغاربة عن تقاعد الوزراء والبرلمانيين
في سياق الجدل الذي أثارته الوزيرة شرفات أفيلال (حزب التقدم والاشتراكية) حينما استهزأت بالمطلب القاضي بمراجعة أو إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، واعتبرت النقاش مجرد سجال تافه وشعبوي، ارتأت «الوطن الآن» تسليط كشافات الضوء على الموضوع لإبراز هل فعلا الوزراء والبرلمانيين يأخذون «جوج فرانك» كما قالت الوزيرة أفيلال.
لم يكشف عبد الإله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية سرا، وهو يحكي عن تلك الأم التي جاءته ذات يوم وهو يدير مدرسته الخاصة، لتعتذر له عن التأخر في واجبات التمدرس الشهرية، بقولها: «الله يجازيك لخير غير صبر علينا شوية، راه راجلي غادي يدخل الانتخابات الجماعية، ويخلص ليك الواجبات». إذ يبدو أن العمل الجماعي والتشريعي، وعموما العمل السياسي، أضحى وسيلة للارتقاء الاجتماعي، وهو في الأصل عمل تطوعي نبيل، لكن النقاش العمومي اليوم لا يتحدث عن الوضعية المالية الراهنة للنواب البرلمانيين والوزراء، بل يتعداهم لما بعد نهاية ولايتهم التشريعية والحكومية من خلال معاشاتهم، بل كان هناك مقترح قانون لفريق برلماني يتعلق بتوريث هذه المعاشات لذوي الحقوق قبل أن يسحب، فهل أصبح العمل السياسي وسيلة للارتقاء الاجتماعي؟ وماهي المحددات القانونية لصرف معاشات البرلمانيين والوزراء، وكم تكلف هذه المعاشات الميزانية العامة؟
«هي فقط «جوج فرنك»، التي تتبقى للبرلماني من الأجر/التعويض الذي يأخذه رأس كل شهر والمحدد في 37 ألف درهم، يعطي منها نسبة مهمة لفائدة حزبه». تحت عنوان حملة «جوج فرنك»، انطلقت المواقع الاجتماعية صوتا وصورة وتعليقا تتداول بسخرية تصريح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال (التقدم والاشتراكية)، وهي تتحدث عن حملة إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، وإن كانت وزيرة «جوج فرنك» قد اعتذرت عن تعبيرها، فإن الموضوع كان أكبر من تأكيد «جوج فرنك» أو نفيها، بقدر ما فتح نقاشا عموميا حول مدى استحقاق البرلمانيين والوزراء لتقاعد أو معاش يتجاوز بكثير تقاعد موظف أو مستخدم قضى ربع قرن في وظيفته. وإذا كان النقاش انصب على نقطة المعاش دون الأجر المالي مقابل الأجر السياسي للبرلمانيين والوزراء، مادام أن التعويض الذي يمنح لهم هو مقابل أداء خدمة سياسية، فإن هذه النقطة بالذات، تثير النقاش، وهو أصل هذه الإشكال، لأنه لو تم التسليم بأن هذا التعويض هو «حلال طيب» فإن كل ما يستتبعه من امتيازات في النقل والتنقل والمسكن والمشرب والتقاعد.. يسير في حكمه، أما إذا كان الرفض المبدئي لهذا الأجر/التعويض، فإن كل درهم يستخلصها هذا البرلماني أو الوزير، هي ضمن الريع في أوضح تجلياته.. ويبقى السؤال المحوري هو هل تولي منصب تشريعي أو تنفيذي يندرج ضمن الوظيفة العمومية أم التطوع؟ من خلال لقاء «الوطن الآن» بعدد من البرلمانيين والوزراء الممارسين و«المتقاعدين»، انقسمت الآراء بين مؤيد للاستحقاق وبين معارض له، ولكل أسانيده.
أما المساندون لاستحقاق المعاش فيستندون على ما يلي:
- معاشات البرلمانيين والوزراء مستحقة بحكم القوانين المعمول بها، فهي ليست خارج القانون، بل منظمة..
- إلزامية وإجبارية كل عضو برلماني في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، بالتسجيل في نظام التقاعد، والخضوع لاقتطاعات إجبارية بمقتضى قانون منظم لمعاشات البرلمانيين. هذه الإلزامية تحقق نوعا من العدالة الاجتماعية تحت قبة البرلمان، لا فرق بين فلاح وطبيب وبين عاطل ورجل أعمال.
لا يعقل المطالبة بحرمان البرلمانيين من معاشهم، وهم الذين تركوا أعمالهم لتقديم خدمة في البرلمان، وكذلك الشأن بالنسبة للوزراء.
- أولوية استحقاق الوزراء لمعاش بعد نهاية مهامهم الحكومية، مادام أن القانون يأمر بأن يتوقف أعضاء الحكومة طوال مدة مزاولة مهامهم عن القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولاسيما عن مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة إحدى المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح.
- مستند شرعي، وهو أن الله تبارك وتعالى جعل لجامعي الزكاة وموزعيها سهما سماه:» العاملين عليها»، وتدبير ميزانية الدولة أخطر من تدبير صندوق الزكاة.
- يستحق البرلماني والوزير معاشه، مادام أنه قيد مزاولة مهامه التشريعية والتنفيذية، كانت تقتطع له مستحقات المعاش بشكل إجباري من أجرته الشهرية، إذ يؤدي كل واحد من البرلمانيين مبلغ 2900 درهم، ويؤدي البرلمان مثلها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وهو تابع إلى صندوق الإيداع والتدبير.
- العمل السياسي ليس عملا تطوعيا، بل هو عمل تعاقدي، بداية مع المؤسسة الحزبية، حيث يلتزم المناضل بمرجعية الحزب والتزامه المالي والمهام التي توكل إليه، وبالمقابل يلتزم الحزب بالدفاع عنه عند اعتقاله لأسباب نضالية وحمايته وأسرته ومساعدته ماديا.. وعندما ينتخبه الشعب لمنصب معين، يصبح تعاقده مع جهتين: مع الحزب من جهة ومع الشعب من جهة ثانية، بحيث يقدم خدمات لهذا الشعب ويدافع عن مصالحه ويتفرغ لذلك مقابل تعويض مادي يغنيه وأسرته عن السؤال..
- من غير المقبول أن نلزم برلمانيا أو وزيرا بمعاش أقل عند انتهاء مهامه، وهو الذي كان يتقاضى قيد نشاطه التشريعي أو التنفيذي بين 30 ألف و50 ألف درهم، وهو الوضع الذي حسن مستواه المعيشي.
النظام الخاص بتقاعد البرلمانيين موجود في كل دول العالم، وليس محصورا على برلمانيي المغرب
أما بالنسبة للذين يرفضون بالمطلق تعويض البرلمانيين أو الوزراء بمعاش بعد نهاية عملهم التشريعي أو الحكومي، فيستندون على المعطيات التالية:
- العمل المدني، هو في الأصل تطوعي وغير ربحي، وينص قانون الجمعيات والحريات العامة على حظر الترخيص لهيئات تتوخى الربح من خلال أنشطتها الثقافية أو الحقوقية، وقس على ذلك أنشطة الأحزاب السياسية، والمنظمة بقانون خاص.
- العمل المدني، هو مسألة تطوعية، ولا يوجد أي نص قانوني مفاده أن الانخراط في الأحزاب إجباري وملزم لكل مواطن، بل لا يوجد نص قانوني يعاقب على عدم المشاركة السياسية أو الامتناع عنها، وبالتالي فإن العمل التشريعي أو الحكومي، يبقى مجالا تطوعيا، ولم يثبت في مرحلة زمنية من المغرب أن ألزمت جهة رسمية شخصا بعضوية مجلسي النواب أو المستشارين أو الحكومة. وعليه فإن العضوية هي مسألة اختيار واقتناع، وقبل ذلك وهذا هو الأصل هي مسألة مبدأ، فلا يمكن الاعتداد بالقول بأن التعويض أو الأجر أو المعاش هي حق للبرلماني أو الوزير مهما كانت منظمة بنص قانوني، وهناك عدد من الأنشطة التي في صلبها أهداف إنسانية ومنظمة بنص قانوني من قبيل مقالع الرمال ورخص النقل تبين فيما بعد أنها تشكل اقتصاد الريع، وهناك إشارات واضحة لمراجعتها والقطع معها من أعلى سلطة في البلاد.
- إذا كان من حق البرلمانيين والوزراء الاستفادة من التقاعد، بما هو معمول به في نظام المعاشات المدنية، فلماذا نتعامل باستثناء مع معاشات البرلمانيين والوزراء، من حيث منحها لهم بمجرد انتهاء مهامهم؟ ولماذا لا يستفيدون منها إلا بعد بلوغهم سن التقاعد كما هو محدد في هذا النظام التقاعدي كباقي أفراد الشعب؟ ألا يعتبر هذا الاستثناء ريعا مفضوحا وخرقا للمساواة بين المواطنين؟
- ألا يشكل التسليم بأحقية تقاعد البرلمانيين والوزراء، تحفيزا بشكل سلبي على ما يسمى الإثراء غير المشروع؟ أين هي معاني النبل السياسي في أخذ حق قانوني لكنه غير شرعي أخلاقيا؟ أين هي التضحية وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في الوقت الذي تتربع فيه البلاد في مراتب متأخرة من حيث التنمية الاجتماعية؟ ألا يشكل هذا الأمر عزوفا عن المشاركة السياسية للمواطنين؟
- وحتى لو سلمنا مرة أخرى باستحقاق الأجر/التعويض وبعده التقاعد/المعاش، بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية في البرلمان والحكومة، هل يستوي النائب البرلماني الممثل لدائرة الرباط مع زميله الممثل لدائرة وجدة أو الداخلة؟ هل يستوي البرلماني المجتهد في طرح الأسئلة وتقديم الملتمسات وإعطاء مقترحات قانونية والحاضر باستمرار في جلسات ولجان البرلمان.. مع زميله الذي لا يحسن سوى التصفيق أو الصياح أو لا يدخل قبة البرلمان إلا عند الافتتاح الملكي لدورته الخريفية؟
إذا كان الادعاء بأن البرلمانيين والوزراء يؤدون قسطا ماليا لأحزابهم خلال فترة الانتداب البرلماني او أثناء التكليف الوزاري، فهل يستمر هذا الاقتطاع بعد «إحالة المعني بالأمر على المعاش»؟ وإذا كانت بعض الأحزاب تعتبر أن أجور برلمانييها أو وزرائها حقا مشروعا مادام أن نسبة تضخ في ميزانياتها، يطرح السؤال، هل تحولت الأحزاب إلى شركة مساهمة؟ وأين هي مستحقات الدعم المالي الذي تصرفه الدولة للأحزاب وفق عدد المقاعد البرلمانية المتحصل عليها؟
هكذا حدد ظهير 1995 تقاعد وامتيازات الوزراء
يتقاضى أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الشهرية الجزافية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا، مضروبة في واحد ونصف.
وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه أعلاه، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان.
ولا يستحق المعاش المشار إليه آنفا مادام مجموع الدخول الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشؤها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش وفق ما هو محدد أعلاه.
وإذا كان مجموع الدخول المشار إليها آنفا أقل من مبلغ المعاش فإنه لا يستحق من هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد على مبلغ مجموع الدخول التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق.
ويجب على أعضاء الحكومة السابقين، للاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، أن يدلوا إلى الوزير الأول، عند انتهاء مزاولة مهامهم الحكومية، ثم في مستهل كل سنة بعد ذلك، بتصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالدخول التي يحصلون عليها. ويصرف المعاش المنصوص عليه أعلاه بقرار للوزير الأول ويقتطع مبلغه من الميزانية العامة للدولة.
وفي حالة وفاة المستفيد من المعاش المشار إليه في الفصل السابق تستحق عنه أرملته وأيتامه وكذلك أبواه اللذان يعولهما عند الاقتضاء، معاشا في نطاق الحدود والإجراءات المنصوص عليها ويساوي مبلغ المعاش المخول للمستحقين نصف المعاش الذي كان يحصل عليه المالك عند وفاته ويقسم عليهم وفق الأحكام الخاصة بذلك في التشريع المتعلق بالمعاشات المدنية.
كما نص ظهير لاحق على أن يتوقف أعضاء الحكومة طوال مدة مزاولة مهامهم عن القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولا سيما عن مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة إحدى المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح.
ظهير 162.95.1 بتاريخ 10 أكتوبر 1995.
قانون معاشات البرلمانيين
- القانون رقم 24-92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 99.53 من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، والذي ينص على أن البرلماني يتقاضى 1000 درهم عن كل سنة خدمة وهو عمري.
- تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه. - يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.
أفيلال تحرض الشعب ضد الملك لإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين
شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بـ «الماء»، لم تستغل إطلالتها من «شرفة» التلفزيون في برنامج «ضيف الأولى» الذي تبثه القناة الأولى لتحسن صورتها وترفع من شعبيتها، وتتحدث بلياقة وزيرة انتدبت لخدمة الشعب ولم تنتدب للدفاع عن «معاشات» الوزراء والبرلمانيين بشراسة قطة متوثبة داس على «ذيلها» مقدم البرنامج «التيجيني». شرفات من نسل الوزيرات «المنتدبات» اللواتي يرتدين «تفصيليات» و»بدعيات» فصلها بنكيران على مقاساتهن لإرضاء نزوات الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، مثل الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة «الحيطي». شرفات أفيلال في ردها على سؤال مشروع لمقدم البرنامج حول «معاشات الوزراء»، انتفضت وكأن التيجيني حاول أن يسرق «لقمة» من فمها، وصوتها يرتفع وهي تصف تعويضات الوزراء بأنها تساوي «جوج فرانك» التي لا تساوي المجهودات والتضحيات التي يقدمها الوزراء.. فمن يصدق «شرفات» التي رمت كرة ملتهبة في وجه «التيجيني» وهي تفحمه برد لا يقل عن حماقات «الحيطي» و«أوزين» و«الوردي» و»الوفا» و«بوليف» و«الداودي» و«الشوباني»..، وقائد «الجوقة» عبد الإله بنكيران...
هؤلاء ممن نسمع -على الأقل- أصواتهم. شرفات ادعت وهي توجه كلامها للتجيني بأن من لديه الرغبة من «الشعب» للاحتجاج على «معاشات الوزراء» فما عليه إلا التوجه نحو السلطات المعنية، أي تقصد «الملك».
الوزيرة شرفات حاولت أن تنهي اللعبة برمي الكرة في ملعب «الملك»، بعد أن عجزت عن الإجابة، والدفاع عما هو «باطل»، وهي تحاول أن تدير دفة الحوار إلى نقاش مغرق في «الشعبوية» و«التفاهة» و«السطحية»، وتلفت اهتمام مقدم البرنامج إلى أن «معاشات الوزراء» لن تحل أزمة صندوق التقاعد، وليست هي المشكل الحقيقي. إذا كانت شرفات «أنيقة» في لباسها ومظهرها و»متألقة» بماكياجها، فهي ليست «أنيقة» في ردودها، وليست «متألقة» بأسلوبها الذي لا يليق بوزيرة «تستهزئ» بمطالب «الشعب» وتحثه على الاحتجاج على «الملك»، بدعوى أن المرحوم الحسن الثاني هو من أقر معاش الوزراء حسب قولها. (يا سلام، وكأن الدستور الجديد لعام 2011 لم يحدد اختصاصات الحكومة والبرلمان).
هذه هي شرفات التي أطلت على المشاهدين لتفرغ رصاصها في صدور المواطنين الذين يتوجسون خيفة من نسف مدخراتهم، وآخر حبل للحياة بكرامة لما تبقى من عمرهم... «صندوق التقاعد» آخر عرق مازال ينبض بالحياة، آخر «قطرة دم» يحاول بنكيران أن يمتصها بقلب بارد هو و»جوقة» حكومته.