شوهة مغربية: 73 برلمانيا تسلموا 3 ملايير لإنتاج نص تشريعي واحد في السنة !
يا للفضيحة، ففي الوقت الذي ينشغل الرأي العام المغربي بقضية معاشات الوزراء والبرلمانيين كشفت المعطيات التي توصلت إليها "أنفاس بريس" أن أغلى كلفة لإنتاج النصوص القانونية بالعالم تتم بالمغرب، بمعنى أن التعويضات الخيالية التي يحصل عليها البرلمانيون المغاربة وما يرتبط بها من مزايا التقاعد المريح لا تتناسب مع عطائهم التشريعي. إذ بينت المعطيات أن مجموع النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان المغربي خلال سنة 2015 بلغت 89 نصا، جلها تقريبا كان مصدرها الحكومة وليس البرلمان. فمجموع ما اقترحه هؤلاء البرلمانيون لم يتعد 7 مقترحات قوانين خلال سنة تشريعية كاملة، أي أن حصيلة البرلمان في إنتاج النصوص القانونية لم تتجاوز 7،8 في المائة من المجموع العام.
وإذا علمنا أن الغرفة الأولى تضم 395 نائبا والغرفة الثانية تضم 120 مستشارا (515 برلمانيا في المجموع)، أنداك سنعي أن كل مقترح قانون تطلب تعبئة 73 برلمانيا، أي أن نصا واحدا يكلف المغاربة 2.336.000 درهم شهريا (تعويضات البرلمانيين) ويكلفهم في السنة 28.032000 درهم سنويا. بمعنى أن كل نص قانوني يكلف الخاضعين للتكليف الضريبي حوالي 3 ملاييرسنتيم سنويا.
ألا ينهض هذا المعطى كمبرر للإنصات لنبض الشعب ومراجعة تعويضات وتقاعد البرلمانيين مادامت القوانين تنتجها الحكومة في الأغلب الأعم؟.