هذه هي الأحكام الصادرة في حق الموقوفين على خلفية أعمال الشغب في "الدربي" البيضاوي
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، أحكاما في حق بعض الموقوفين على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها مباراة الديربي بين الوداد والرجاء، أول أمس الأحد برسم الدورة ال12 من البطولة الوطنية، بينما أجلت النظر في ملفات جل الموقوفين إلى يوم الثلاثاء المقبل. وقضت المحكمة بإيداع أربعة من القاصرين بمركز حماية الطفولة، فيما تابعت 11 قاصرا في حالة سراح.
وأصدرت المحكمة حكما على أحد البالغين بستة أشهر حبسا نافذة، وتابعت بالغين اثنين في حالة سراح، فيما توبع 12 منهم في حالة اعتقال. وجاء قرار تأجيل النظر في ملفات جل الموقوفين خلال الجلسة الأولى من هذه المحاكمة من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها. ويتابع في هذه المحاكمة 30 شخصا، من بينهم 15 قاصرا، من أجل أفعال إجرامية مختلفة تتوزع بين السرقة، والمشاركة والسكر العلني وحيازة السلاح الأبيض، والمضاربة في ثمن التذاكر، وحيازة المخدرات الصلبة، وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات ذات المنفعة العامة، والضرب والجرح في حق موظفي الشرطة. يذكر أن بلاغا لولاية أمن الدار البيضاء، أوضح أن التدخلات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن توقيف 43 شخصا متورطا في أفعال إجرامية مختلفة وفي أعمال الشغب التي شهدتها المباراة بين الفريقين البيضاويين وتسببت في خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية بالنسبة للأشخاص الراشدين وتحت المراقبة بالنسبة للقاصرين، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما أوضحت ولاية الأمن أن أعمال الشغب المسجلة في هذه المباراة، التي حضرها أكثر من 71 ألف متفرج، تسببت، في حصيلة أولية، في إلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة (ثلاث سيارات للشرطة وأربع حافلات للنقل الحضري) وإصابة 25 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة. وأشار البلاغ إلى أن ولاية أمن الدار البيضاء باشرت أيضا حوالي 762 عملية تحقق من الهوية استهدفت 355 راشدا و407 قاصرين، وذلك قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.