المغرب من بين 60 دولة تنتهج سياسات شفافة في القطاع المالي، والجزائر خارج التصنيف. هذا من بين ما خلص إليه تقرير "الشفافية المالية" لسنة 2015 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية. وعلق المصدر الذي وضع 140 دولة على محك التقييم، بأنه ومن بين الدول الإفريقية والعربية، يوجد المغرب والأردن وتونس وحدهم في الطريق الصحيح نحو "شفافية أعمق في التعامل مع قطاع المالية"، بتوفر هذه الدول على نسب متفاوتة على معايير وشروط بناء هذه الشفافية.
وبسبب الفساد المالي والإداري المستشري في معظم الدول النامية، فقد صنف التقرير 70 دولة ضمن قائمة الدول التي لا تتوفر على أدنى مؤشرات المصداقية في تعاملاتها المالية وعلى رأسها: الجزائر ومصر وأفغانستان والبحرين والصين والعراق وليبيا ولبنان واليمن والسعودية ودول أخرى.
يذكر بأن هذا التقرير استمد معطياته من مراسلات الوكالات الفيدرالية عبر العالم، والوثائق والبيانات الحكومية لأزيد من 140 دولة، كما يغطي التقرير الفترة الممتدة من يناير وحتى دجنبر لعام 2014.