أمانديس تتهم الحكومة والجماعات بإشعال التوتر بطنجة وهذه حججها
ما إن هدأت، نسبيا، الاحتجاجات الشعبية بمدن الشمال ضد شركة أمانديس، بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، حتى أخرجت هذه الشركة أسلحتها الثقيلة ضد الحكومة وضد الجماعات التابعة لولاية طنجة.
ففي بلاغ إشهاري مدفوع الأجر نشرته أمانديس في عدة صحف، أوضحت أن سعر الماء والكهرباء تحدده الحكومة ونظام الفوترة المطبق بطنجة هو نفسه المطبق بباقي تراب المملكة، مبرزة أن مستوى السعر المطبق داخل ولاية طنجة هو قرار تتخذه الجماعات وتأخذه بعين الاعتبار، خاصة ثمن الشراء من المكتب الوطني للماء والكهرباء، وهو الثمن تحدده الحكومة، حسب بلاغ أمانديس.
وقالت الشركة إن الأسعار المطبقة في ولاية طنجة هي قريبة من تلك المطبقة في باقي التراب الوطني، إن لم تكن أقل.
وفندت أمانديس الاتهامات القائلة بأن العدادات لا تقرأ، إذ أوضح البلاغ أن 95 في المائة من العدادات تتم قراءتها من طرف أعوان الشركة.
وبخصوص مراجعة عقد التدبير الموضح عزت أمانديس المسؤولية لمجموع جماعات ولاية طنجة التي لم تصادق بعد على الاتفاق رغم أن المراجعة تمت في يونيو 2015، وكان من المفروض أن تدخل حيز الوجود في يوليوز2015.