الغرفة الإبتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس تبرئ بلكورة
قضت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، عشية يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، بالبراءة في حق أبو بكر بلكورة الرئيس السابق للمجلس البلدي لمكناس عن حزب العدالة والتنمية، كما قضت ببراءة جميع المتهمين (18 متهما) وحكمت بإخلاء سبيلهم وبراءتهم من كل التهم الموجهة إليهم.
وقال عبد الصمد الإدريسي دفاع أبو بكر بلكورة في تصريح لـpjd.ma بهذا الخصوص بأن ملف بلكورة "فراغ" وأن دوافع فتحه سنة 2008 كانت سياسية تستهدف – حسب قوله – إرباك تجربة تسيير بلدية مكناس التي كان يقودها بلكورة.
وكان ملف الاختلالات المالية للجماعة الحضرية لمكناس، قد أحيل على قسم الجرائم المالية، بعد حوالي 6 أشهر من إنهاء التحقيق التفصيلي فيه، ومرور سنتين على تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق للجماعة الحضرية مكناس إلى جانب 17 متهما بينهم أربع نساء، تمت متابعتهن في حالة سراح، بتهم "تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها".
والمتابعون في الملف هم بلكورة، الرئيس السابق للبلدية، الذي عزل من مهامه لتجاوزات عرفتها الجماعة في فترة توليه مسؤوليتها، ونائبان له، وزوجته وأمها ومقربون منه، وموظفون بالجماعة الحضرية ومقاولون، استمع إليهم قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، طيلة أشهر قبل إنهاء التحقيق معهم.