مهنيو قطاع النقل المزدوج بين مطرقة الفراغ القانوني وسندان الحقوق والواجبات
سرية المراسلات تكفلها قوانين الإدارة المغربي سواء عبر البريد أو بواسطة الإدارة للجهة المعنية ، ذاتية كانت أو معنوية لكن أن يتوصل المواطن بظرف بريدي مفتوح من إدارة معينة فذلك العبث بعينيه " جاتني مراسلة من مفتشية الشغل وسلمت للسائق الذي يتشغل بسيارة النقل المزدوج التي امتلكها ..تطالبني الإدارة من خلالها بتسجيل السائق بالضمان الاجتماعي ليستفيد من حقوقه التي يكفلها له القانون " ..يقول أحد أرباب النقل المزدوج مضيفا " أكيد أن السائق قرأها وعرف مضمونها ..توجهت رفقته على عجل صوب الضمان الاجتماعي للقيام بالواجب " . لكنني اكتشفت أنه ليست لي الصفة القانونية التي تخول لي تسجيل السائق بمؤسسة الضمان الاجتماعي على اعتبار أنني لست مقاولا أو شركة ...هنا وقفت البيضة في الطاس .
قطاع النقل المزدوج غير معني بتسجيل السائقين بالضمان الاجتماعي للاستفادة من حقوقهم كاملة ومفتشية الشغل تبعث برسائلها لأرباب النقل للقيام بإجراءات التسجيل مثيرة بفعلها هذا حربا غير معلنة بين العاملين في القطاع هذا العبث الإداري تناوله بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسجلا " التعاطي السلبي لوزارة النقل والتجهيز في تدبير القطاع وعدم إشراك ممثليهم في بلورة دفتر تحملات في مستوى تطلعاتهم عكس المشروع الحالي المهرب من طرف الوزارة والمروج له حاليا والمرفوض من طرف مهنيي النقل المزدوج " .
هذه " الروينة " كما وصفها أحد المتتبعين مردها إلى تعطيل مضامين الدستور المغربي وكبح لجام المؤسسة التشريعية المعنية بإخراج قوانين تنظيمية وأجرأتها للترافع وتحصين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضمان واجبات الدولة والمواطن .