حقوقيو المغرب يحتفلون باليوم العالمي للفلسفة تحت شعار «عقلنة الحق في الفلسفة من أجل شرعنة فلسفة الحق»
مشروع أرضية لمائدة تشاورية وتفاعلية في موضوع: «عقلنة الحق في الفلسفة من أجل شرعنة فلسفة الحق».
فكرة وتنظيم فضاء الزمن الاجتماعي والتواصل التاريخي بمشاركة:
* المختبر المدني للعدالة الإجتماعية
* المركز المغربي للديموقراطية والأمن
* مركز مؤمنون بلا حدود
صبيحة يوم السبت 21 نوفمبر بالرباط.
من الأحلام التي كانت دائما تراودنا ونحن نلامس الوضع الذي آلت إليه الفلسفة كأنساق لإنتاج التفكير النقدي وتخليق الحياة العامة والخاصة وكمجال لإعادة رد الاعتبار لقيم العقل والتسامح وعدم التعسف في استعمال الحقوق، أن نحتفل باليوم العالمي للفلسفة كأضعف الايمان، ولو لمرة واحدة في العمر الافتراضي، في زمن تسلطت فيه السياسة وهيمن الإقتصاد كمفارقة بمثابة زواج غير طبيعي بين البنية التحتية والبنية الفوقية، حيث تتماهى الأدوار والعلاقة السببية والمسؤوليات، في التأثير والتوجيه والحسم، بين الثقافي والسياسي والاقتصادي، ليبرز سلوك عام هجن قوامه تبادل المنافع بين نبوءة الرأسمال العربي المؤطر بـ «اقتصاد الدين» وبين احتيال العقل الرأسمالي الذي يبرر لـ «اقتصاد السوق»، فعن هذه الشراكة التي بلغت دروتها في زمن الرعب والتيه، تمخضت تداعيات خطيرة على مصير الأفراد والجماعات والمجتمعات، من خلال الانتهاك اليومي للحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، كأقدس حق، ومن هنا استدعى الأمر الحاجة إلي الحكمة والعقل، وهل سيكفينا حب الحكمة بما يعنيه تحضير شروط عودة التفلسف كوسيلة لإعادة ترتيب الأسئلة والإجابات في شكل حاجيات وجودية؟ وكيف سنستثمر فرصة الاحتفاء الكوني بالفلسفة لممارسة «عشق الحكمة»؟ وكيف يمكن صياغة مراسيم تفعيل وتنشيط هذه الهمهمة؟
يبدو أن هناك مداخل كثيرة لممارسة هذا الطقس الجميل في ظل تزاحم أسئلة الأولويات المبعثرة وتضخم الانتظارات، ولعل العنوان الجامع والمفيد كمادة خام لصناعة «السعادة والمتعة» في هذا العيد العابر هو «عقلنة الحق في الفلسفة من أجل بعث الروح في فلسفة الحق»، وهو موضوع لا متناه تتداخل فيه أسئلة الاجتماع السياسي والقيم والقانون والسلطة والقوة والإكراه والضبط مع متطلبات الحرية والحقوق والإبداع والابتكار والنقد والحوار والدمقرطة والتأهيل والعقلنة والحكامة والمسؤولية والمحاسبة والمساءلة والتخليق، فلا يسعنا سوى بسط بعض العبارات كمفاتيح تمكن من بلورة مشاريع محاور للتداول والمعالجة، من قبيل التعامل مع الفلسفة كأداة لتخليق الحياة العامة والحيوات الخاصة وإنتاج القيم، قيم الحداثة ومناهضة التسلط، وكوسيلة لإعادة تأثيث الفضاء العمومي وتأهيله كمجال لإنتاج التفكير النقدي للسياسة العمومية وتدبير المجال والتواصل وعقلنة الحق في استعمال الحق واستعمال العنف المشروع من قانون وقوة عمومية وسلطات وصلاحيات مفوضة من أسفل إلى أعلى، عبر الاقتراع العام ووفق ما يسمى بالديموقراطية التمثيلية، التي يفترض أن تفرز دولة للحق والمؤسسات، تتحمل كافة مسؤولياتها الدستورية وعلى الخصوص المسؤولية الإجتماعية، بما يعنيه توفير شروط العيش الكريم وحماية الحيوات الخاصة للأفراد والأسر، والحياة العامة بما يكفل حماية الحق في الحياة مع استحضار شروط أنسنة السياسة الجنائية / العقابية، باعتبار أنه ينبغي عدم التعسف في استعمال العنف المشروع والسلطة والإكراه، مقابل عدم تعسف المرتفقين / المواطنين في استعمال الحقوق ونطاق الحريات، الشيء الذي يعيد طرح إشكالية تدبير ثقافة التعبير الاحتجاجي كفعل للمطالبة المشروعة ومقاومة انهيار القيم، بشكل يتفادى تعارض وتصادم الحق مع الواجب، خصوصا في الجوانب الذي يتفاعل فيها مطلب الحق في الاختلاف والتعددية مع مطلب فصل السلطات، والذي يفرز اضطرارا الحاجة إلى تكريس الحق في الحماية والوقاية والدفاع عن المكتسبات والمستحقات في زمن عولمة الإرهاب تهديدا لكونية حقوق الإنسان باسم تكريس عودة الدولة وسيادة حقوق الأوطان.