غلاء فواتير الماء والكهرباء: حكومة بن كيران هي السبب
غليان تشهده مكاتب ووكالات استخلاص فواتير الماء والكهرباء بمجموعة من المدن المغربية سواء التي فوتت فيها "بزولة" التدبير المفوض لشركات " برانية " مثل "أمانديس" و"ريضال" وغيرهما ، أو بالمدن التي مازالت تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و (قطاع الماء). تسخينات تشهدها حلقات النقاش بين المواطنين بخصوص غلاء فواتير استهلاك "الما والضو" والتي اكتوى بنارها المواطنون خلال شهري شتنبر وأكتوبر من السنة الجارية "كنت كنخلص 100 درهم في ثلاثة أشهر كمستحقات استهلاك الماء فإذا بي أفاجأ بفاتورة شهر واحد ( أكتوبر ) فقط تتضمن 600 درهم ..كيفاش دارو ليها ...الله أعلم"، هكذا صرحت إحدى النساء لـ"أنفاس بريس" مستغربة للقفزة الصاروخية التي عرفتها ذات الفاتورة بعدما تم تحديد أداء فاتورة استهلاك الماء كل شهر مثلها مثل فاتورة الكهرباء، مع العلم أن لا شيء تغير على مستوى التجهيزات الكهربائية والإلكترونية وصنابير الماء.
نفس الشيء ينطبق على العديد من المدن المغربية ( بني ملال / اليوسفية / مراكش / ...) التي شاءت قدرة بن كيران أن تخطف نورهم ومائهم من خلال مراجعة الشبكة المرجعية لتعريفة سلم الأشطر التي شطرت الأسر وقسمت دريهماتها بين "الما والضو" في انتظار البحث عن موارد مصاريف الأكل والدراسة والصحة والأعياد ..؟؟
سخط عارم واستغراب يعم مختلف الشرائح الاجتماعية التي تطالب بتفسير واضح حول الزيادات المهولة في فاتورة استهلاك الماء والكهرباء، ما جعلنا نتوجه باستفسار لأحد موظفي قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فأكد لـ" أنفاس بريس" قائلا "منذ الشهر الأول من سنة 2015 طبقت الحكومة قرارها بخصوص الرفع من تعريفة استهلاك الماء والكهرباء ولم تراعي في ذلك حتى للشطر الاجتماعي ـ المخصص للأسر الضعيفة كهربائيا ومائيا ـ حيث تقفز الفاتورة للشطر الثاني مباشرة ولو بقيمة استهلاك زائد 0,005 ( مكعب أو كيلواط).
هكذا فتح الباب للتعسف على جيوب البسطاء بقرارات لا شعبية مست الفقراء الشعب المغربي الشيء الذي دفعهم للاستغاثة والاحتجاج بالشموع والشعارات والأعلام الوطنية وصور الملك، تعبيرا عن مطالبتهم لأمير المؤمنين بالتدخل وحماية المواطن البسيط الذي لا يدخر جهدا في تقديم الغالي والنفيس دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره.
هذه الزيادة التي أقرتها حكومة بن كيران أجهزت على حلم البسطاء، وحولت فرحهم لنكد وقلق نتيجة عدم قدرتهم على مسايرة الزيادات المهولة والمتتالية منذ تربع العدالة والتنمية على كرسي تدبير الشأن الوطني، وطبق على الشعب مقولة ( هزك الما وضربك الضو )، في حين ينعم "الكبار" بثروة الوطن ويتلذذون بآبارهم التي حفروها وسط فيلاتهم الشاسعة الحدائق والصالونات المضاءة بأفخر "الثريات" .. فكم من آبار تمتص مياه الوطن وتجفف ينابيعه دون عدادات ( الحمامات مثلا )؟ وكم من الضيعات الفلاحية والفيلات المضاءة بكهرباء الوطن دون حسيب ورقيب؟ ... في سبيل تعزيز وجود شركات " برانية " همها الوحيد تحصيل وتصدير العملة الصعبة من عرق أبناء الوطن وفق الوصف الدقيق الذي تناولته العديد من البلاغات والبيانات التي صاغتها جمعيات المجتمع المدني شمالا وجنوبا شرقا وغربا والبقية تأتي .؟؟
أكيد أن قطاع الماء والكهرباء يضخ في خزينة الدولة الملايير من جيوب المواطنين، لكنه يظل القطاع الذي لم يفتح أبوابه للأطر المعطلة لامتصاص البطالة حيث تجد وكالة متخصصة في استخلاص واجبات الفواتير والتدقيق في مشاكلها يغطي أكثر من 14000 عداد ولا يتوفر سوى على 14 موظف في أحسن الحالات ( اليوسفية نموذجا )، دون الحديث عن غياب ذات القطاع على مستوى الاستثمار في الجانب الاجتماعي والبيئي والثقافي والاجتماعي. هذا ونهج نفس القطاع سياسة المناولة في مراقبة وتتبع عملية الفوترة بطرق أقل ما يقال عنها أنها لا تستند على جودة الخدمات دون الحديث عن الغياب التام للصيانة كهربائيا ومائيا.
حذاري من استخفافكم بصيحات البسطاء ونداءاتهم، وكفى من التلذذ بألم الفقراء واستغلال مواقعكم التي لن يطول بريقها الخادع فالوطن يناديكم.