نيابة طنجة أصيلة للتربية والتكوين على كف عفريت ونقابيون ينظمون مسيرة احتجاجية يوم الأحد 8 نونبر
أقدمت النيابة الإقليمية للتربية والتكوين طنجة أصيلة على الترخيص لبعض المؤسسات التعليمية الابتدائية بالعمل بالتوقيت المكيف، بعد سلسلة من الاحتجاجات قادها التلاميذ وأولياء أمورهم منذ بداية السنة الدراسية.
وفي اتصال مع كتاب الفروع المحلية للنقابات التعليمية التابعة للمركزيات (ك.د.ش) و(ا.و.ش.م) و(ا.ع.ش.م) و(ا.م.ش) و(ف.د.ش)، أبدى هؤلاء جميعهم تحفظهم على هذه المبادرة التي تتعاطى مع هذا الملف بنوع من الالتفاف على الملف المطلبي الحقيقي، الذي كان موضوع ثلاثة بيانات ووقفات احتجاجية ومسيرات ورسائل وجهت للمسؤولين الجهويين والوطنيين. واعتبر كتاب الفروع، الذين يقودون جبهة موحدة ضد ما أسموه بحالة الجمود والتردي الذي تسود النيابة اللإقليمية طنجة أصيلة، أن عمل اللجنة مشكوك فيه لعدم استناده على مقاييس تربوية واجتماعية ومجالية تلائم أوضاع الاجتماعية للساكنة المتمدرسة.
وأضاف المسؤولون النقابيون أن إحداث هذه اللجنة كان الهدف منها بالأساس امتصاص غضب بعض المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع للاحتجاج، في حين لم تشمل العملية جميع المؤسسات التربوية التي تعيش نفس الظروف. وخلص المسؤولون النقابيون إلى أن العملية برمتها تدخل في باب تهدئة الأوضاع المتأزمة في التعليم الابتدائي في مقابل تفجيره في المؤسسات الإعدادية والتأهيلية.
وندد المتحدثون النقابيون بما أقدمت عليه النيابة من إجراءات لا قانونية ولا تربوية من قبيل خصم ساعة من المواد الأساسية في الإعدادي وإسناد تدريسها لأساتذة في غير اختصاصهم ودون أي تكوين، فيما معظمهم لم يزاول تدريس المواد المسندة إليهم طوال مساره المهني.
وخلص ممثلو الفرقاء الاجتماعيين إلى أن الوضع في نيابة طنجة أصيلة على كف عفريت وأن برنامجا نضاليا قد سطر للوقوف في وجه الخروقات التي ما فتئ النائب اللإقليمي يتمادى فيها يوما بعد يوم، أهمها المسيرة الاحتجاجية الجهوية ليوم الأحد 8 نونبر 2015 بطنجة.