ففي يوم الأربعاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وبحسب بيان للمقاومة الايرانيه ورد ان شمر ليبرتي احمد خضير منع دخول المقومات الأساسية ومواد التصليح والصيانة للبنى التحتية والمواد التموينية و... إلى المخيم لعدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة وأعادها من بوابة المخيم. وتتم هذه الإجراءات القمعية وإعادة المواد المشتراة من قبل السكان أنفسهم بإشراف فالح الفياض مستشار الأمن القومي العراقي.
وكانت المواد المعادة من ضمنها القماش الإعتيادي والقرطاسية وكيبلات الكهرباء ومضخة المياه ومضخة الهواء ومخزن ضغط المياه والصوندات والمستلزمات الرياضية.
وفي نفس الوقت منع رجال لجنة القمع دخول مقاول عراقي إلى ليبرتي كان قد تم تنسيق دخوله مع اليونامي والقوات العراقية مسبقا. ومضت أكثر من سنتين ولجنة قمع مجاهدي اشرف تمنع دخول المقاولين لتصليح منظومات التدفئة والتبريد والبني التحتية المستهلكة للمخيم. ويشكل هذا الإجراء انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية واليونامي في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2011 . وحسب مذكرة التفاهم تلك فأن بامكان السكان الدخول في تعاقدات و إبرام صفقات مع المقاولين بهدف إعادة بناء واجراء تصليحات في المخيم. وتم طرح هذا الموضوع عدة مرات مع اليونامي الا انه لم يتم اتخاذ أي اجراء مؤثر لحل هذه المشكلة لحد الآن.
وفي إجراء قمعي آخر قامت لجنة القمع بتقليص ساعات عمل الصهاريج لإخلاء المياه الثقيلة في المخيم والتي إستأجرها السكان بأموالهم الخاصة إلى ثلاث ساعات في اليوم فقط بحيث يتم تأخير دخول الصهاريج إلى المخيم بمختلف الذرائع من جهة ويتم تهديد سواقها بترك المخيم في الساعة الرابعة والنصف مساءا من جهة أخرى. وأدت هذه الحالة إلى طفح المخازن للمياه الثقيلة وتلوث البيئة اثر استهلاك هذه المخازن والضغط الناجم عليها بسبب عدم تفريغها، الأمر الذي يعرض سلامة السكان لخطر جاد.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من الحصار اللا انساني المفروض على سكان مخيم ليبرتي طوال السنوات الأربع الماضية بطلب من النظام الإيراني وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية وكذلك تنتهك العديد من المعاهدات الدولية باعتبارها عملا اجراميا.
وتدعو المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والحكومة الامريكية اللتين تعهدتا مرارا وتكرارا وبشكل خطي تجاه سلامة وأمن سكان ليبرتي إلى اتخاذ خطوة عاجلة لوضع حد لهذا الحصار اللاانساني.