تفاعلت المواقع الإلكترونية المحلية مع النداء الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "طنجة تطفئ أنوارها"، ليلة أمس السبت، احتجاجا على شركة "أمانديس" بطنجة، مطالبة برحيلها. "انتفاضة الشموع" هكذا أطلق عليها، عرفت مشاركة شعبية ساهمت فيها كل الشرائح والطبقات الاجتماعية بطنجة، حيث جاب المتظاهرون في مسيرات شعبية شوارع طنجة، حاملين اللافتات المنددة بالزيادات التي تنهجها "أمانديس".
موقع "طنجة الآن" عنون مقاله بـ "طنجة تلبس السواد.. ليلة تحت ضوء الشموع احتجاجا على أمانديس"، والذي قال فيه "وتزينت عروس الشمال، بأضواء الشموع طوال ساعة من الزمن، لبست فيها المدينة رداء التمرد والعصيان في وجه شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
وشهدت جل مناطق مدينة طنجة خروج مظاهرات عفوية شاركت فيها ساكنة من مختلف اﻷعمار، رددت خلالها شعارات تدعو إلى رحيل أمانديس عن طنجة، بعد أن أهلكت بفواتيرها اﻷسر الفقيرة على وجه الخصوص".
وأكد المقال أن بعض السيارات التابعة لشركة أمانديس تعرضت للتكسير، اﻷمر الذي رفضه شباب طنجة، داعين إلى الاستمرار في الاحتجاج السلمي؛ لتكون طنجة عبرة لباقي المدن، ولتحقيق المطلب اﻷول للساكنة وهو رحيل أمانديس.
"احتجاجا على أمانديس.. تطوان تنضم إلى طنجة في حملة إطفاء الأضواء"، هذا هو العنوان الذي اختاره موقع "طنجة أنتر" في تعليقه على خبر انضمام التطوانيين إلى إلى حملة "إطفاء الأنوار" من الثامنة مساء إلى التاسعة، تضامنا مع جيرانهم في طنجة المحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء.
ودشن عدد من النشطاء بتطوان -يذكر المقال- حملة "تطوان تنتفض" في مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على ضرورة إطفاء الأضواء في البيوت والمحلات التجارية لإرسال رسالة إلى الجماعية الحضرية بفك الإرتباط بشركة "أمانديس".
في السياق نفسه أشار موقع "طنجة نيوز" في مقاله "إثر الاحتجاجات.. عمدة طنجة يوقع إتفاقية مهمة مع شركة أمانديس" إلى أن الاحتجاجات والشكايات التي عرفتها بعض أحياء مدينة طنجة والمرتبطة بارتفاع فواتير الاستهلاك المنزلي للماء والكهرباء، خاصة فواتير شهري يوليوز وغشت 2015، دفعت المكتب المسير لمجلس مدينة طنجة إلى عقد اجتماع فوري أول أمس الجمعة، برئاسة العمدة محمد البشير العبدلاوي، وبحضور أعضاء المكتب ورؤساء المقاطعات والمصلحة الدائمة للمراقبة، خصص لمدارسة هذا الملف الهام.
وخلص الاجتماع -حسب الموقع نفسه- إلى إصدار البلاغ التالي:
1- تشكيل لجنة برئاسة نائب للعمدة، وعضوية منتخبين من المقاطعات، مدعومة بفرق تقنية من المصلحة الدائمة للمراقبة، وذلك لأجل معاينة العدادات التي عرفت ارتفاعا استثنائيا في الاستهلاك، والتأكد من صدقية الفواتير الخاصة باستهلاك شهري يوليوز وغشت وشتنبر 2015.
2- التوقيع على محضر مع شركة أمانديس ممثلة في شخص مديرها العام المنتدبPascal ROYER، تضمن النقط التالية:
- الوقف المؤقت لعملية قطع التزويد بالماء والكهرباء في الأحياء ذات الساكنة الهشة إلى أجل 15 نونبر 2015.
- إعادة التزويد بالماء والكهرباء للمشتركين الذين تجاوز استهلاكهم الاستهلاك الاعتيادي، والذين تم قطع تزويدهم بسبب عدم أدائهم لفاتورتي يوليوز وغشت 2015، وذلك إلى غاية البت في وضعيتهم مع إعفائهم من غرامة القطع وإعادة التزويد (65 درهم).
- منح تسهيلات الأداء الكافية للمشتركين الذين ثبت أن فاتورتي يوليوز وغشت 2015 تعكس استهلاكهم الحقيقي.
- الالتزام بالقراءة الشهرية المنتظمة والفعلية للعدادات داخل الآجال المتفق عليها.
- الالتزام بصدقية قراءة العدادات وما يقتضيه ذلك من توفير الموارد البشرية اللازمة والضامنة لتغطية شبكة العدادات.
- البدء في تفعيل مسطرة العدادات المشتركة المواكبة لعقد برنامج الخاص بالمكتب الوطني للماء والكهرباء.