مصطفى المنوزي:حديث الجمعة في فاتح محرم
جميل أن يبوح كل فاعل سياسي سابق أو مقاوم قيدوم ، بكل ما ظل يختزنه لمدة عقود في صدره ، وهذا مفيد جدا لمزيد من الاجتهاد للبحث عن تقاطع المعطيات ، رغم صعوبة التيقن من صحتها في ظل شروط التحرى وسياقات عملية التذكر وملابساتها ، مما يستدعي تدخل المؤرخين عوض الإعلاميين الذين ينصبون أنفسهم قضاة ، بتواطئ فاضح مع السياسيين ، وبغض النظر عن كون الشهادات شفاهية وتقدم علنيا وعموميا دون حضور المعنيين بها ، لوفاتهم أو لتغيبهم أو تغييبهم ، ومهما كانت الحقيقة المتوافق حولها ، افتراضا ، فإن أهم عناوينها لا يمكن أن تخرج عن أمرين ،، الأول أن المغرب طيلة عقود عانى من قسوة نظام حكم فردي مطلق ، كان حليفا للأنظمة الرجعية والديكتاتورية على امتداد العالم ، وكان ، ضمنيا وصراحة ، عميلا للمعسكر الغربي ، بل دركيا للامبريالية يقمع المد التحرري ، على سبيل المثال في افريقيا ، وبالتالي لن يجادل أحد في الطبيعة القمعية للنظام ، وهذا كله موثق في التقرير النهائي لهيأة الإنصاف والمصالحة ، والذي كان للملك محمد السادس كامل الشجاعة السياسية والنزاهة الفكرية للتصديق عليه واعتباره بداية حجة للقطع مع ماضي سنوات الجمر ، والأمر الثاني هو أن معارضي النظام خلال سنوات الرصاص ، يتحملون كامل مسؤولياتهم السياسية والتاريخية ، فقد اختاروا تغييره ، واختص جناح المقاومة وجيش التحرير بالخيار الثوري والمسلح ، ولا يهم إن كانوا مصيبين أو مخطئين ، المهم أنهم اعتقلوا وحوكموا ونفذ في رفاقهم الإعدام ، علنيا وسريا ، ولا يعقل أن نحاكمهم على نفس الفعل مرتين ، وهي قاعدة يقابلها مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ضمان المحاكمة العادلة ، هذا بالنسبة للذين اشتبه وتبث في حقهم كونهم شاركوا في عمليات مسلحة أو نسب اليهم تواطؤهم مع القوات المسلحة الملكية ، فهذا جانب مهم في تاريخ الحقيقة الوطنية التي ينبغي استجلاؤها ، فهل المذكرات المنشورة تشفي الغليل في هذا الصدد أم أن الأمر لا يعدو أن يكون بوحا خارج الأجل « التاريخي » يهدف إلي تبرئة ذمة ، أو يروم إلى « التبرع » بصكوك غفران وعفوا لمن يعتبرون أنفسهم مذنبين اضطرارا أو « الحاسين » بوخزة ضمير ، وهذين الأمرين يرتبان لا محالة مسؤوليات هنا وهناك قد تكون فردية أو جماعية ، اقترانية وتضامنية ، كاملة أو مشطرة ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية لابد من التذكير أن أخطاء الآخرين لا تبرر التعسف في استعمال الحق في الدفاع « الشرعي » إن كان له محل أو موجب ، ويكفي أن نتمثل خلاصات توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، ليتبين أن القانون لم يحترم أو لم يطبق أصلا في أغلب الحالات ، ثم ينبغي أن لا ننسى مطلب الحقيقة الذي ظل عالقا في كثير من قضايا الاعتقال السياسي التعسفي والاختطاف والإعدام خارج نطاق القانون . بغض النظر عن إنصاف ضحايا القمع من معتقلي الرأي أو في القضايا ذات طبيعة سياسية واجتماعية ونقابية ، فلا هم حملوا سلاح ولا حتى لوحوا به ،
من هنا ينبغي التركيز في مجال الذاكرة على تجميع المعطيات والشهادات والوثائق وتكليف المؤرخين وعلماء الاجتماع والأكادميين المختصين في المجال ، لتشخيص ظاهرة العنف والعنف المضاد والبحث عن سبل تكريس سلمية الصراعات ، والتي هي شر لابد منه ، مادامت الاختلافات كائنة والمصالح المتباينة موجودة ، وكل هذا في سياق استكمال الحقيقة المنتجة لامكانيات التقييم والتقويم والمحاسبة العادلة والمنصفة ، في أفق دمقرطة التنافس من خلال إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .