موسم القنص : فصل المقال بين القنص والطريدة وحراس المجال

موسم القنص : فصل المقال بين القنص والطريدة وحراس المجال

يستمتع الرماة ببنادقهم وألبستهم وأحذيتهم وكلابهم المدربة في ميدان القنص ويقضون أجمل أيامهم التواصلية والاجتماعية والتراثية عبر المجالات الترابية المخصصة لممارسة هوايتهم بعد افتتاح موسم القنص وطنيا يوم الأحد 04 أكتوبر 2015 بجل المحميات بربوع الوطن، يقطعون المسافات تلوى المسافات ويخطون خرائط المشي فوق الجبال و التلال والهضاب وعبر الأودية مكتشفين جغرافيا الوطن وطبيعته الخلابة بحثا عن طرائدهم المفضلة والتي سهروا على توفيرها ورعايتها بفضل جمعياتهم التي انتخبوها للقيام بمهامها القانونية والتأطيرية والبيئية والتواصلية ، ويستنفر قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر كل أطقمه الإدارية وموظفيه ومستخدميه لضبط موسم القنص وفق دفاتر التحملات المخصصة لهذا الغرض وتماشيا مع الإطار القانوني المؤطر للحقوق والواجبات ومحاربة القنص العشوائي ومراقبة المحميات وتوازنها البيئي.

لكن لا بد من تبيان وتوضيح أسباب ومسببات بعض المشاكل والنزاعات التي تطفو على سطح هواية القنص وموسمها السنوي في لعبة شد الحبل بين إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر ومسيري بعض المحميات بالمغرب، لن نمر مرور الكرام على المجازر والغزوات التي تتسبب فيها بعض الايادي الآثمة القادمة من الشرق وخليجه في حق بعض أنواع الغزلان والطرائد التي تتعرض للانقراض بتواطؤ مع جهات معينة إرضاء للخواطر المتوحشة وفق مصادر "أنفاس بريس" حيث أن جمعيات القنص تدبر برأسين جامعيين مما فتح باب العشوائية في الميدان.

ما يهمنا في هذه الورقة هو جمعيات القنص ومحمياتها ودفاتر تحملاتها المتفق عليه مبدئيا والمشاكل التي يعاني منها هواة القنص والرماة بصفة عامة، وقد وقف موقع "أنفاس بريس" على مجموعة من الإكراهات التي تعترض موسم القنص عند افتتاحه حيث تصر إدارة المياه والغابات على تسلم لائحة المنخرطين قبل تسليم رخص القنص وفي هذا الصدد ترافع الكثير من الرماة على ضرورة تليين مسألة منح بطائق الانخراط المرتبطة برخص الصيد والتي يتحمل فيها الرئيس مسؤولية التوزيع على الرماة سواء الجدد أو القدامى "كيف يعقل أن تسلم جمعية ما لائحة منخرطيها لإدارة المياه والغابات وهي مازالت تنتظر الحسم في الرماة الراغبين في الانضمام لها من مختلف المدن المغربية" يتساءل بعض مسيري ذات الجمعيات موضحين "لأن الرامي لا يحسم في انخراطه وتسلم بطاقته الجمعوية إلا يوم الافتتاح نظرا لعدة إكراهات موضوعية وذاتية " واقترحوا في هذا الباب من خلال سؤال موجه للقطاع "ألا يمكن تسليم الجمعيات بطائق الانخراط موقعة ومختومة وفق العدد المقترح من طرف الجمعيات ويتم تعبئتها بالأسماء يوم الافتتاح تفاديا للمشاكل خصوصا يقول أحد الرماة أن الجمعيات" تؤدي تكاليف ورسوم القنص المرتبطة بالبطائق ضمن مجمل حصيلة مستحقات كراء حق القنص"  أضف إلى ذلك أن دفاتر التحملات تلزم الجمعيات بإقامة فضاءات خاصة بتربية طيور الحجل داخل المحميات والسهر على رعايتها في أفق تحريرها بذات المجال المخصص للقنص حفاظا على توازنها وعدم انقراضها فمثلا محمية تقدر أراضيها ب 300 هكتار يفرض على مسيريها تربية 390 طير من الحجل وإطلاقها في أوقات محددة دون إغفال توفير الأعلاف و نقط الماء ( الشٌرَبات ) ولم لا حفر آبار أو خزانات الماء تكون منتشرة بالمحمية علاوة على صناعة مخابئ طبيعية كالنباتات الشائكة وأنواع أخرى من الشجيرات كما هو حال العديد من المحميات والجمعيات التي تستثمر أموالا طائلة بمحمياتها لإنجاح موسم الصيد...هي جمعيات تحترم نفسها وتمارس واجباتها وتدافع عن حقوقها ....هذه الالتزامات تتملص منها جمعيات أخرى ولا توفر بمحمياتها شروط افتتاح موسم القنص وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها بدفاتر تحملات والموقعة بين الأطراف يقول أحد رؤساء الجمعيات ، بل أن " أنفاس بريس " وقفت على مشاكل قائمة بين الرماة المنظمين في جمعيات القنص و لوبيات القنص العشوائي الذين يحرضون ساكنة بعض المناطق لمنع الرماة من ممارسة حقهم في القنص وسط المحميات التي تقع بجانب بعض الدواوير والمداشر مما يتسبب في نزاعات واصطدامات بين السكان والرماة (هناك ملفات قضائية في الموضوع عبر مختلف المحاكم).

من جهة أخرى يتضح أن لوبي القنص العشوائي يتمدد داخل مجالات المحميات لضرب كل القوانين والأعراف المتعلقة برياضة وهواية القنص جراء التقصير البين من لدن القطاع حيث طالب الرماة بتشديد العقوبات والحرص على مراقبة مجلات الصيد ليل نهار من طرف الجهات المعنية ، وتوفير الدعم اللوجيستكي والمادي والمعنوي للحراس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم وهذا واجب على كاهل المياه والغابات ومحاربة التصحر وحق الرماة في حماية محمياتهم ووحيشها من الانقراض ،" إن عدد محاضر المخالفات التي ينجزها حراس المحميات التابعين للمياه والغابات لا يرقى إلى عدد محاضر الحراس الجامعيين كل سنة " يؤكد أحد رؤساء الجمعيات ولا يمكن للإدارة أن تنفي هذه الوقائع المثبتة.

وفي ختام جولة " أنفاس بريس " ولقاءاتها مع رماة مناطق جهة مراكش اسفي استخلصنا أن الأمر يستدعي تظافر الجهود من خلال الحسم النهائي في المشاكل المرتبطة بالتسيير الجامعي حتى لا يضل براسين متناقضين ، وانخراط قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر في أجرأة كل القوانين لحماية الثروة الوطنية بيئيا وإيكولوجيا وانكبابه بجدية على التواصل مع الجمعيات ورماتها وعموم الساكنة القريبة من المحميات ، وتقديم كل الشروحات من خلال الندوات واللقاءات التواصلية على اعتبار أن الجمعيات شريك أساسي في ميدان الحفاظ على الثروة الوطنية وتثمينها والانتصار للحقوق والواجبات بعيدا عن المجاملات.