نقابات تنتفض ضد الانتخابات المطبوخة في التعاضدية العامة والوزير الصديقي يتهرب
مرة أخرى تنتفض المركزيات النقابية ضد الفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهذه المرة ضد انتخابات مخدومة أولا، ومنظمة خارج الضوابط القانونية ثانيا، وتذبح فيها الديمقراطية ذبحا من الوريد إلى الوريد ثالثا، وتتهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها إزاء ذلك رابعا، ويتحدى اللوبي الداعم لفساد هذه التعاضدية كل شيء خامسا، وتتعرض مصالح المنخرطين للتلاعب سادسا، ويتم النصب والاحتيال على من يريد الترشح بتطبيق زيادات في قيمة الانخراط بأثر رجعي سابعا ويستمر عداد الفساد في الدوران إلى ما لا نهاية.
نعم توصل رئيس الحكومة ووزيرا التشغيل والمالية ( الوزارتان الوصيتان على التعاضديات بمقتضى ظهير التعاضد لسنة 1963) برسائل من مركزيات نقابية لها وزنها ومناضلوها وتمثيلياتها لدى المنظمات الدولية ذات الصلة، تثير الانتباه بالحجة والدليل على الخروقات القانونية الخطيرة التي تشوب هذه الانتخابات المخدومة والمُتحكم فيها بمنطق فاسد (إذا كان للفساد منطق) ولكن ما زال الصمت المريب يلف ردود فعل المرسلة إليهم تلك الرسائل، وهو صمت تحول إلى تواطؤ يشجع استمرار التسيب والعبث بالمال العام وبمصالح المرضى والمعاقين والأيتام والمسنين وذوي حقوقهم، مما فسح المجال لاختراق الوزارتين الوصيتين من لدن الحاكم العام لجزيرة التعاضدية الذي يوظف كل الوسائل لتعطيل القوانين والتهرب من المراقبة وشراء صمت وتواطؤ ملموس في الوزارات المعنية.
فقد كاتبت مركزيات الكونفديرالية الديمقراطية للشغل والفيديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل ( بتوقيعات من كتابها العامين) والاتحاد المغربي للمتقاعدين/ت والاتحاد النقابي للموظفين والتنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة وجمعية منخرطي التعاضدية العامة.... كاتبوا رئيس الحكومة ووزيري التشغيل والمالية، من أجل التدخل للإيقاف الفوري لتلك الانتخابات المغشوشة و تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإشراف المباشر على تنظيم انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية مع إحالة ملف الفساد في التعاضدية على القضاء مع متابعة كل المتورطين وعدم الإفلات من العقاب. لكن الصمت الحكومي متواصل إلى اليوم.
ومما أورده متتبعو هذا الملف عن قرب أن هناك حكما قضائيا صادرا في 3 دجنبر 2008 ملف رقم 1/2383/2007 من محكمة الاستئناف بالرباط المتعلق بطعن في الإجراءات غير النظامية للانتخابات المتعلقة بتجديد مندوبي المنخرطين في التعاضدية العامة، وما شاب ذلك من خروقات هي نفسها التي تتم ممارستها حاليا من لدن القائمين على شؤون ذات التعاضدية بشكل غير قانوني.... وصرحت المحكمة ببطلان انتخابات مندوبي التعاضدية المجراة سنة 2007 وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
إنه تاريخ الفساد والعبث بالقوانين يعيد نفسه بشكل سيء، وإذا كانت السلطات الوصية آنذاك قد تدخلت وأعملت المقتضيات القانونية ذات الصلة وأوقفت العبث، فما الذي يجعل السلطات الحكومية الحالية تلتزم الصمت المتواطئ وهي التي جعلت من شعاراتها الأساسية محاربة الفساد والاستبداد. فهل هو قبول جديد بفساد جديد تحت غطاءات جديدة ؟؟؟؟ أم هو تواطؤ لاعتبارات لا يعرفها إلا الضالعون في التبريرات والأبطال في سياسات الهروب إلى الأمام؟؟