علمت "أنفاس بريس" من مصادر موثوقة أن قرارا مركزيا صدر عن الإدارة العامة للأمن الوطني عشية 8 شتنبر 2015 ، القرار يقضي بتوقيف رئيسة المصلحة الإدارية بولاية الأمن بأسفي على إثر قضايا وملفات وصفتها مصادرنا بالفضيحة المالية والتي تتبعت مسارها وآثارها ووقفت عليها إحدى لجن التفتيش الأمنية سابقا بأسفي .