الكونفدرالية تطالب بتأميم شركة "سامير" لضمان الأمن الطاقي بالمغرب
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز،"ك.د.ش" ، بتأميم شركة سامير والإعلان على فشل الخوصصة والاستئناف الفوري لتشغيل المصفاة مع رفع الحصار المفروض عليها قبل هلاك عتادها. وجدد المطالبة بإقرار الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، بإعطاء الأسبقية للمنتوج الوطني وعدم السماح بإغراق السوق بالمنتوجات الصافية مما سيضع الأمن الطاقي بين كفي عفريت.
هذا الطلب – الذي توصلت " أنفاس بريس" بشأنه ببلاغ- جاء في سياق اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، بالمقر الإقليمي بالمحمدية، بحضور المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 30 غشت 2015. إذ بعد التداول في النتائج الكارثية للخوصصة والعواقب الوخيمة لقرار توقيف تكرير النفط على الاقتصاد الوطني والمحلي عامة وعلى حقوق المأجورين خاصة، وبعد الوقوف على تعثر/ فشل المفاوضات بين الدولة المغربية وإدارة رأسمال شركة سامير، وبعد استعراض المساعي والتدخلات الكونفدرالية من أجل التنبيه لخطورة الوضعية بشركة سامير منذ الخوصصة 1997 وحريق 2002 وتأهيل المصفاة 2010 وصولا لانفجار المديونية والعجز على شراء المواد الأولية 2015 ، خلص المجلس الوطني إلى أن أزمة سامير هي مسؤولية مشتركة بين الدولة المغربية التي قصرت في واجبها الرقابي منذ الخوصصة ولم تفعل كل بنود دفتر التحملات واتفاقية الاستثمار، وبين إدارة شركة سامير التي جنحت لسوء التسيير والتدبير الذي عمق مديونية الشركة وتراكمها ودمر كل قناطر التواصل والتعامل الإيجابي مع السلطات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ورفضت الكونفدرالية أن يكون الأجراء وحقوقهم رهينة في النزاع المفتوح بين السلطات العمومية وإدارة الرأسمال، وطالبت السلطات المعنية بفتح حوار عاجل مع الممثلين القانونيين للأجراء بهدف تنفيذ القوانين الشغلية المغربية والتوصل لاتفاق مسؤول يضمن حقوق الأجراء المباشرين والغير المباشرين، كما دعا البيان كل التنظيمات السياسية والحقوقية الوطنية للتضامن مع بقاء وتطور الصناعات الوطنية، ويحيي مبادرة تأسيس الجبهة المحلية بالمحمدية، ويقرر اللجوء لشن كل الأشكال الاحتجاجية قطاعيا ومحليا ووطنيا من أجل العودة العاجلة للتشغيل الطبيعي لآليات الإنتاج، لأنه الخيار الوحيد لضمان حقوق الأجراء وحماية الاقتصاد الوطني من التبعية القاتلة لفرص الشغل والاستقرار الاجتماعي.