مطالب عاجلة من جهة أسفي مراكش على طاولة وزارة الرباح
وصلت نسبة الأشغال المنجزة ما يقارب 70 في المائة بالطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي والتي تبلغ مسافتها حوالي 143 كلم ، هذا الشريان المهم والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 5 مليار درهم لو قدر له أن ينجز وفق الدراسة الأولية ـ حسب مصادر "أنفاس بريس" ـ التي أنصفت على مستوى الإستفادة منها سواء منطقة الواليدية الساحلية أو منطقة خميس الزمامرة الفلاحية للعب دوره الريادي على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية التنموية.
فبنظرة خاطفة على خريطة المجال الترابي المعني بمشروع الطريق السيار بعد تغيير معالمه وتعديل مروره لفائدة ساحل الواليدية لوحدها، فضلا عن عبوره العديد من الجماعات القروية بإقليم الجديدة وسيدي بنور وآسفي، يتضح أن المشروع قد اقتصر على إحداث ثلاثة (03) بدالات Echangeurs للولوج للجديدة والجرف الأصفر، وبدالة واحدة فقط (01) بسيدي اسماعيل وواحدة بالواليدية، وبدالة واحدة فقط بأسفي. أما مربط الفرس فهو المجال الترابي بجمعة سحيم على اعتبار أنها تضم مشروعا فلاحيا سقويا إلى حدود سبت منطقة جزولة.
فكيف يعقل أن تترك هذه المنطقة مهمشة ومقصية من الاستفادة من الطريق السيار؟ فلا بد من إحداث بدالة Echangeurs على مستوى مدينة خميس الزمامرة وأخرى بمدينة جمعة سحيم لتغطية العديد من الجماعات الترابية بعبدة وأحمر، وذلك من خلال إصلاح وتوسيع وتقوية الطريق الثانوية الرابطة بين جمعة سحيم وآسفي عبر الممر المؤدي للسد المائي حتى تسهل عملية الولوج من الطريق السيار إلى هذه المناطق المهمشة والتي يبدو أن مسؤوليها بالجهة والإقليم خارج التغطية دون الحديث عن النوم العميق الذي استهوى برلمانيها فوق كراسي قبة "بر الأمان".
الغريب في الأمر أن مدخل مدينة أسفي الساحلية لم تتم برمجته مع نهاية الطريق السيار بالمجال الترابي لجماعة الصعادلة القروية والذي لا يتعدى طوله 11 كلم، مما يستدعي استحضار هذا المقطع الطرقي الهام جدا والعمل على تثنيته ومده بالإنارة العمومية كما هو الشأن لمداخل بعض المدن عند نهاية الطريق السيار، وذلك لتفادي الاكتظاظ وحوادث السير وفسح المجال للشاحنات الضخمة لعبورها في اتجاه الميناء المعدني الذي سيكلف 4 ملايير درهم وبداية العمل فيه سنة 2017، والمحطة الحرارية التي ستكلف 2,6 مليار دولار والتي سينطلق العمل بها سنة 2018. هذان المشروعان اللذان يقعان بالمجال الترابي لجماعة أولاد سلمان بإقليم أسفي .
إن هذه المشاريع الملكية الكبرى يتبين من خلال ما سبق أنها غير مواكبة بإرادة حكومية قادرة على إحداث بنية طرقية في مستوى الرواج الاقتصادي والتنموي الذي ستخلقه ذات المشاريع، فهل تتحرك وزارة الرباح للنظر في إيجابيات البدالات Echangeurs المقترحة وتقوية الطرق التي ستؤدي إلى التنمية المجالية بعبدة ودكالة وأحمر؟؟.