مديونية شركة "سامير" تفوق 30 مليار درهم..
نظمت "الكونفدرالية الديموقراطية للشغل" (المكتب الإقليمي) بمقرها بالمحمدية، يوم أمس الخميس 13 غشت 2015، لقاءا مع المجتمع المدني والصحافة تحت عنوان "أزمة سامير وتداعياتها المحلية والوطنية". "أنفاس بريس" حضرت لهذا اللقاء الذي شاركت في أشغاله 32 هيئة من المجتمع المدني وممثلي مختلف المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وقد ألقى الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعيالحسين اليماني في افتتاح اللقاء عرضا أوضح فيه الخطوط العريضة للأزمة وتداعياتها وانعكاساتها على أجراء "شركة سامير " وعلى الأمن الطاقي للبلاد، إذ أكد أن "هذه الأزمة التي كانت مؤجلة منذ 5 سنوات، فجرتها "إدارة سامير" بشكل رسمي من خلال البلاغ الصادر في 5 غشت، مُبرزا أنه تم التراجع عليه لاحقا، والذي ينص بالحرف على "توقيف التكرير وتزويد السوق الوطني من الاحتياطي بدعوى الظروف الدولية والوضعية المالية للشركة". وهو الإعلان المزلزل الذي خلق ردودا متتالية من طرف السلطات العمومية والمهنيين والمتتبعين والرأي العام الوطني، ناهيك على الصدمة الكبيرة في صفوف المأجورين الذين أصبحوا مهددين مباشرة في أرزاقهم وأجورهم، كما تطرق "الحسين اليماني" لكرونولوجيا القطاع الطاقي بالمغرب، والتي حددها في بناء أول محطة للتكرير في 1913 بسيدي قاسم لاستغلال حقول بالمنطقة، وبناء مصفاة سامير في مطلع الستينات وتغيير اسم فضالة بالمحمدية، ومغربة سامير في 1973 بعد خروج الإيطاليين، وتطور الطاقة التكريرية من 1.5 إلى 8 مليون طن، وطرح "سامير" في البورصة وخوصصة 67 في المائة لشركة "كورال" السعودية سنة 1997، ودمج الشريفة للبترول في "سامير" سنة 1999 وترحيل مقر الرباط للمحمدية، وتعرض الشركة للحريق سنة 2002 وتوقف الإنتاج مؤقتا واللجوء للاستيراد، وتوقيع اتفاقية الاستثمار سنة 2004 من أجل تنفيذ مشروع تطوير المصفاة، وإغلاق مصفاة سيدي قاسم وشروع الإنتاج في المصفاة الجديدة بالمحمدية. وقد أشار "الحسين اليماني" أن التهديد الحقيقي لمستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب جاء نتيجة طبيعية لسياسة الخوصصة وتحرير السوق وتقصير الدولة في مسؤولياتها الرقابية والضبطية، مبرزا أن اختلال التوازنات "بشركة سامير" راجع بالأساس إلى تفاقم المديونية (ما فوق 30 مليار درهم) مباشرة بعد الانتهاء من مشروع تطوير المصفاة واصطدام مصالح الموزعين مع المكرر وصولا لعجز سامير لشراء النفط الخام، وهو ما أدى، حسب توضيحات "اليماني"، إلى توقف الإنتاج بشكل لم يشهد له التاريخ مثالا حسب تعبير المتحدث نفسه.
وفي نهاية هذا اللقاء تم فسح المجال لتدخلات وأسئلة ممثلي هيئات المجتمع المدني والصحافة الوطنية، وتكلف بالرد عليها كل من الراقي عبد الغني عضو المكتب التنفيذي الوطني والمحلي (المحمدية) "الكونفدرالية الديموقراطية للشغل" والحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي.
سنعود في "أنفاس بريس" لتفاصيل أكثر حول ردود منظمي اللقاء على أسئلة الصحفيين وتدخلات ممثلي هيئات المجتمع المدني وآخر المستجدات في ملف "أزمة سامير".