المغرب الأول في شمال إفريقيا ومتفوق على البرازيل والهند والأرجنتين في جودة البنيات التحتية
أفاد تقرير حديث أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بأن المغرب يحتل المرتبة الأولى على صعيد شمال إفريقيا والثالثة قاريا في ما يتعلق بجودة البنيات التحتية.
واعتبرت المنظمة المرموقة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في تقريرها "غلوبال كوميتيتيفنس 2015" أن المغرب يتوفر على أفضل بنيات تحتية في منطقة شمال إفريقيا.
وحسب التقرير فإن المغرب يحتل المرتبة السادسة عربيا من حيث جودة البنيات التحتية مسبوقا بكل من الإمارات العربية المتحدة (الثالثة عالميا) وقطر (ال24 عالميا) والمملكة العربية السعودية (30 عالميا) والبحرين (31 عالميا) وعمان (33 عالميا).
وعلى الصعيد العالمي فقد صنف المغرب في المرتبة 55 من بين 144 بلدا خضعت بنياتها التحتية للتحليل، غير أن المملكة تقدمت وبفارق كبير على البلدان المغاربية وشمال إفريقيا حيث صنفت تونس في المرتبة ال79 عالميا ومصر (100 عالميا) والجزائر(106 عالميا) وموريتانيا (123 عالميا).
وتقدم المغرب في هذا التصنيف على عدد من البلدان الإفريقية المهمة كجنوب إفريقيا التي جاءت في المرتبة ال60 وكوت ديفوار (93) ونيجيريا (134)، ليحتل المرتبة الثالثة قاريا بعد موريشيوس (42) والسيشل (53).
وقد اعتمد خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي في تصنيفهم على دراسة التجهيزات في مجال الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدة والموانئ والمطارات إضافة إلى جودة البنيات التحتية الطاقية وفي مجال الاتصالات.
وحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن جودة البنيات التحتية في المغرب تتجاوز نظيرتها في عدد من البلدان الصاعدة كالمكسيك (65 عالميا) والبرازيل (76 عالميا) والهند (87 عالميا) والأرجنتين (89 عالميا).
وجاءت هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا واليابان والمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة في مقدمة التصنيف العالمي.
وتمثل "جودة البنيات التحتية " إحدى الركائز الـ12 التي يقوم عليها قياس تنافسية كل بلد والتي تمكن من إعطاء صورة متكاملة عن الأداء الاقتصادي للدول.
وتتمثل الركائز الـ12، بالإضافة إلى جودة البنيات التحتية، في المؤسسات والمناخ الماكرو اقتصادي والصحة والتعليم العالي ونجاعة سوق المنتوجات وسوق الشغل والسوق المالية وتملك التكنولوجيا وحجم السوق وتطور المقاولات والابتكار.