البرلمان يصادق على أول قانون مغربي في مجال البحث البيوطبي
تقدمت وزارة الصحة بمشروع قانون رقم 28-13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية. وقد صادق عليه البرلمان بمجلسيه، بالإجماع، في جلستين عموميتين. ويعد هذا القانون أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال.
وحسب بلاغ وزارة الصحة، توصل به "أنفاس بريس"، فإن إيجابيات هذا القانون تتمثل في حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتطوير وتعزيز المجال العلمي والطبي، وتكوين باحثين مغاربة، إلى جانب استفادة المرضى المشاركين في الأبحاث من أدوية أو مستلزمات طبية جديدة لن تتوفر إلا في غضون خمس سنوات بعد انتهاء الأبحاث، بالإضافة إلى مواكبة قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية في مجالات الابتكار والخبرة والصناعة، وفتح باب الاستثمار في مجالات البحث العلمي والطبي وابتكار الأدوية.
وينص هذا القانون على الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، كما يشترط هذا القانون أن يستند البحث البيوطبي على تجارب ما قبل السريرية على الحيوان، للتأكد من سلامة البحث عند المرضى المشاركين في الأبحاث، وكذا توفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين، وهو بذلك يضع عددا من المسؤوليات على المتعهد والباحث. كما يشترط توقيف البحث إذا كانت هناك مضاعفات أو أعراض جانبية.
ويؤكد هذا القانون ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنجم أثناء الانجاز أو بعد توقيفه أو بعد انتهائه، ويشترط كذلك اعتماد الرأي الايجابي للجنة الأخلاقيات وحماية الأشخاص فيما يخص بروتوكول البحث.
وأوضح بلاغ وزارة الصحة، أن هذا القانون يشترط اعتماد مواقع البحث في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، ويحدد بعض الفئات المحمية ومنها: القاصر، والمرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، والمرأة الحامل، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.