وأخيرا.. صارت للطلبة المغاربة تغطية صحية
أكدت وزارة الصحة بأن مشروع قانون رقم 12-116، الذي تقدمت به والمتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، قد صادق عليه مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، في جلسة عامة، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري.
وتضيف الوزارة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، كون هذا المشروع الاجتماعي يأتي منسجما مع ما تضمنه الفصل 31 من الدستور المغربي، والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. كما أنه، يستطرد المصدر ذاته، يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، الهادف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة. هذا فضلا على أنه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016.
وبحسب البلاغ دائما، فإنه وبعد أن بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، التي انطلقت سنة 2005، حوالي 34 في المائة من الساكنة، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" سنة 2013، والذي استفاد منه حوالي 8.5 ملايين أي ما يعادل 28 في المائة ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 في المائة، يأتي اليوم هذا القانون والذي بفضله سيتمكن طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب من التغطية الصحية، والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015 - 2016.
هذا ويرتقب، قريبا، يخبر المصدر، أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين، وذلك في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وبذلك سيتمكن الطلبة المغاربة من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين ومن بينها: العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية، وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية.. كل ذلك سواء في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة.