مستخدمو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يضعون مجلسهم الإداري على صفيح ساخن
أفاد مصدر نقابي بأن الإدارة المركزية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تستعد لعقد مجلسها الإداري، في الرباط، في جو من السخط الكبير الذي بات يعيشه جل المستخدمين وطبيعة العلاقة المتوترة مع إدارة المكتب الحالية والتي ذكر المصدر النقابي أن من أسبابها الأولى غياب الحماية القانونية للمستخدمين الذين يتعرضون لمؤامرات الانتقام المزدوج من طرف مافيا الاتجار في صحة المستهلك من جهة ومن طرف الإدارة عن طريق التنقيل التعسفي خارج الضوابط القانونية من جهة أخرى.
وتنتظر المجلس الإداري،حسب المسؤول النقابي التابع للإتحاد المغربي للشغل، عملية شد الحبل بين الإدارة والنقابة حول ملفات ساخنة تتعلق بإخراج القانون الأساسي المتفق عليه إلى حيز الوجود وعرضه مع دعمه لدى مصالح وزارة المالية ووضع معايير واضحة للبت في طلبات الانتقال بعيدا عن منطق الولاءات والمحسوبية.
و أشار ذات المصدر إلى ما وصفه بالملف الحساس الذي يطالب جل المستخدمين بالبت فيه، خصوصا منهم الذين يشتغلون في ظروف تهددهم بالأمراض الخطيرة ويتعلق بملف تعميم منحة التعويض عن الأخطار الذي يتساءل في شأنه العديد من تقنيين و مهندسين وأعوان كيف لا يستفيدون من منحة التعويض عن الأخطار على غرار زملائهم البياطرة أو حتى أمثالهم الذين يشتغلون بمختبرات التحاليل مع العلم أنهم بحكم عملهم معرضون للإصابة بأمراض سرطانية خطيرة مثل مستخدمي وقاية النباتات والمنتجات النباتية أو أمراض معدية كالسل و السعار بالنسبة للتقنيين المشتغلين بمختلف المصالح البيطرية. هذا وأكد المسؤول النقابي ، كذلك على ملفات أخرى كالزيادة في التعويضات عن التنقل ومنحة المردودية وخاصة ملف غياب وسائل العمل والموارد البشرية اللازمة لانجاز المهام المتراكمة على المستخدمين.