سلسلة مداولة : معالجة ملفات الفساد تلفزيا مهمة وطنية
تعتبر سلسلة ملفات مداولة التي تقدمها الأستاذة القاضية رشيدة أحفوظ بالقناة الأولى بالتلفزيون المغربي على شكل قصص واقعية ، سلسلة تثقيفية قانونية تبسط للرأي العام أخطر الجرائم التي يتعرض لها المواطن المغربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سواء في شق النصب والاحتيال أو في موضوع الطلاق و العنف والتفكك العائلي والخيانة الزوجية ومختلف الجرائم ، وما إلى ذلك من قضايا اجتماعية تعد ظواهر تنخر المجتمع المغربي ، ويحسب للأستاذة هذا العمل الجاد في تبسيط الملفات القضائية وتقديمها للمتلقي لأخذ العبرة وتسليط الضوء على أهم الجوانب القانونية التي تنظم علاقاتنا .
أكيد إن السلطة القضائية هي الضامن لحقوق وواجبات الإنسان وهي الركيزة الأساسية لتحصين ثقافة الحق والواجب في جميع مناحي الحياة ،وفق مقولة ( العدل أساس الملك ) ، وبحكم أن الإعلام التلفزي يلعب دورا محوريا في بسط إشكاليات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية فلا بد من أن تتجسم معدة ومقدمة البرنامج الأستاذة رشيدة أحفوظ قليلا من المسئولية في بسط قضايا سياسية مرتبطة بتدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني ، خصوصا أن المغرب مقبل على مجموعة من الاستحقاقات ، مع العلم أن ملفات و تقارير المجلس الأعلى للحسابات ( ومجالسه الجهوية ) تعج بالتجاوزات والخروقات القانونية والمالية ومنها ملفات تم تداولها من طرف محاكمنا عل امتداد الوطن وصدرت فيها أحكاما تعد سابقة على مستوى وضع قاطرة التدبير والتسيير على سكة المعقول وربط المسئولية بالمحاسبة تفعيلا لمضامين دستور يوليوز 2011 .
إن تناولنا لبرنامج مداولة يعد اعترافا بجدية الأستاذة رشيدة أحفوظ وقيمة مضافة للفعل القضائي الذي يبث أحكامه باسم جلالة الملك في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية لذلك نرى أنه قد حان الوقت لفضح كل السلوكات والممارسات التي تضرب في الصميم الحكامة الجيدة في التدبير وانتهازية لوبي العمل الجماعي بمؤسساته المحلية والإقليمية والجهوية ، وتسليط الضوء على ملفات الرشوة والفساد والصفقات المشبوهة وتزوير الانتخابات التي صدرت فيها أحكاما لتحصين الممارسة السياسية وتخليق الحياة العامة بجميع مؤسساتنا الوطنية .
لذلك يرى مجموعة من المتتبعين لملفات سلسلة مداولة أن مرحلة الاستعداد لاستحقاقاتنا الوطنية لا بد أن تفتح فيها ملفات الفساد التي بث فيها قضائنا المغربي كدرس للمتسابقين نحو كراسي المسئولية الطامحين لفتح صناديق الريع السياسي ، وتلجيمهم ولو نسبيا مما يقترفون من جرائم ضد الوطن والشعب والملك ، وتنبيه الغافلين من طوابير الانتهازية المتاجرة في استحقاقاتنا على عينك أبن عدي .
إن العمل على هذه العينة من الملفات ضمن سلسلة مداولة سيشكل سابقة في العمل الإعلامي الوطني وسيترجم مضامين خطابات أعلى سلطة في البلاد التي حرمت على نفسها التدخل في استحقاقاتنا الوطنية ونبهت أكثر من مرة إلى الشفافية والنزاهة في تحمل المسئولية والقطع مع ممارسات رؤوس الفتنة التي تقتنص الفرص لتمييع العمل السياسي بدءا من الهجوم على حلقة الانتخابات واكتساح حلقات مسلسلها الديمقراطي برمته لتعود حليمة لعادتها القديمة .