وقد صرح أحد اعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل لأنفاس بريس أن هذه الوقفة تتزامن مع مجموعة من الوقفات على الصعيد الوطني بمجموع محاكم الوطن احتجاجا على اقصاء النقابة من جميع ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة فضلا عن توقف الحوار القطاعي والهجوم على الحريات النقابية علاوة على إقدام وزارة العدل على إعفاء مجموعة من رؤساء المصالح بالمحاكم من مهامهم بدون مبرر اللهم انتمائهم النقابي وانخراطهم في عجلة الاصلاح وفق نظرة النقابة الديمقراطية للعدل . جدير بالذكر أن بناية المحكمة الابتدائية باليوسفية لا تشرف الجسم القضائي في وضعيتها الحالية حيث أنها لا تتوفر إلا على قاعة يتيمة للجلسات المتعددة والتي لا تتوفر على شروط التقاضي ، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية القضائية مما يؤثر ويعطل الملفات القضائية ابتدائيا ويساهم في تراكمها ، دون الحديث عن بناية محكمة الأسرة وهي عبارة عن شقة بأحد الأحياء والتي اكترتها الوزارة منذ سنوات .